أكد أمس، وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أنه “حان الوقت للخروج من الأزمة الاقتصادية التي اعقبت تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية”، مفيدا أن “القدرات الإنتاجية للبترول ستنخفض من 49 إلى 30 مليون طن.
فيما سيشهد إنتاج الغاز ارتفاعا ملحوظا من مليار متر مكعب إلى 117 مليار متر مكعب آفاق 2030”.
ودعا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة إلى “ضرورة الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة للخروج من الأزمة المالية التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني بسبب انهيار قيمة أسعار النفط في الأسواق الدولية”، مؤكدا أن “المرحلة القادمة تستدعي وجود نظرة استشرافية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في آفاق 2030”، بهدف توفير مبلغ 42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة بـ 9 بالمائة عبر تنفيذ برنامج للتوفير يتمثل في إقامة مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنويا وتحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي.
وأفاد وزير الطاقة أن “ارتفاع استخدام الطاقات المتجددة في إطار المركبات الكهربائية واستهلاك الوقود الحيوي سيخفض الطلب على النفط وذلك وفق المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بغضون 2030 باستثمارات تصل إلى 120 مليار دولار”. وأفاد بوطرفة أن “الظرف الراهن بالجزائر وعقب صدمة النفط التي عرفتها دول العالم يتطلب وجود قدرات مالية تصل إلى 90 مليار دولار يتطلب استثمارها في مجال الكهرباء والمحروقات بصفة مباشرة.
وأشار بوطرفة إلى “السعي لتطوير مجال الطاقات المتجددة” مركزا بذلك على التكوين ومن ثمة التمويل”، قائلا “لا يجب ترك الأموال المتوفرة تذهب في مهب الريح”، في إشارة منه إلى ضرورة ترشيد النفقات وصرف الأغلفة المالية المرصودة بعقلانية والابتعاد عن الاستثمار في المنتجات الكلاسيكية بالتوجه نحو الطاقات المتجددة”، كاشفا عن “إطلاق مناقصة لإنتاج 4 آلاف ميغاواط في 2017 والوصول إلى 22 ألف ميغاواط في 2020”، مشددا على “ضرورة ترقية وتطوير الطاقات المتجددة التي اعتبرها تحديا”.
