ذكر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن وزارته بصدد تقديم مشروع لنص جديد يوم 02 ماي الداخل للحكومة يتصل مباشرة بإدراج بعض التوضيحات بدفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات بالجزائر، وسيتم من خلال هذا الإجراء إعادة النظر في مجال استيراد قطع الغيار من ضمن مجال الصناعات الميكانكية في الجزائر. وكشف بوشوارب عن أنه من الصعب جدا لأوانه الحكم على مصنع “رونو” الجزائر وغيرها من الصناعات الميكانيكية بعد سنتين من الانطلاق، مضيفا أن هذا النوع على وجه التحديد يتطلب الوقت والمتابعة في خضم النصوص المقترحة في هذا المضمار، لافتا إلى أن الوزارة ستضطر لفرض نصوص بغرض إجبار المستثمرين الأجانب على استيراد المنتوج المحلي من قطع الغيار بدولهم ضمن المخطط الجديد المنتهج للتصدير نحو الخارج عبر مراحل زمنية من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وقال بوشوارب إن مصنع طحكوت الخاص بالعلامة التجارية هيونداي الجزائر يحترم دفتر الشروط حاليا، نافيا أن يكون قد وقع في مخالفات كما أشيع مؤخرا، وأن نتائج لجنة التحقيق الحكومية التي أرسلت إلى المصنع وقفت على حقائق الصناعة النموذجية لعلامته التجارية، مشددا على أن كل من وقع التزامه مع الوزارة هو مطالب باحترام ذلك أو الخروج من دائرة المنافسة.
وعاد بوشوارب للقول إنه لا يفهم سر الشائعات المغرضة حول اتهامه بتوزيع الكوطات على وكلاء السيارات، قائلا بالحرف الواحد “أنا بريء” ومن يملك دليلا على تورطي فليسارع لتقديمه أمام الجهات المختصة، مؤكدا أن وزارته وجهت نداء للمستثمرين من أجل طرح ملفاتهم التقنية من تاريخ 1 أفريل إلى 15 من نفس الشهر، وأن هذه المأمورية ستكون على عاتق اللجنة المختلطة التي يترأسها أمين عام وزارة التجارة وهي من تملك سلطة القرار بإقرار حصة الوكلاء دون لف أو دوران.
