أكد مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سليم برانكي اليوم الخميس بباريس أن استثمارات المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في الجزائر تبقى ضعيفة رغم الفرص الهامة الجديدة المتاحة في ظل قانون الاستثمار.
في مداخلته خلال لقاء بباريس حول "اصلاح قانون الاستثمار الجزائري و التحديات المترتبة عنه" أشار السيد برانكي إلى تسجيل منذ سنة 2002 إلى اليوم اجمالي 165 مشروع استثمار فرنسي في الجزائر خارج المحروقات بحجم مالي قيمته 342 مليار دج (نحو 340 مليون أورو).
و نظم اللقاء مكتب المحاميين الفرنسيين LPA-CGRذو الشهرة الدولية و ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح مكتبه بالجزائر.
و أوضح مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي قدم شروحات للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين و المتعاملين الجزائريين الناشطين في فرنسا حول التسهيلات المتاحة في إطار قانون الاستثمار أنه من اجمالي مشاريع الاستثمار الفرنسي تم انجاز 126 مشروع مع استحداث 12.890 منصب شغل في الجزائر لكنه يرى بأن هذا الحجم يبقى ضعيف بالنظر لإرادة التفتح التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
و يشاطر المكلف بالأعمال بسفارة الجزائر في فرنسا سعيد موسي نفس وجهة النظر معتبرا أن مشاركة المتعاملين الفرنسين في استثمارات بالجزائر تبقى غير كافية لا سيما و أن العلاقات بين البلدين تتطور في مناخ ممتاز.
وأوضح أنه لا بد أن يكون للمستثمرين الأجانب صورة أفضل عن ما هي عليه الجزائر اليوم خاصة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على المنشآت القاعدية مشيرا إلى أن المحروقات لم تعد أساسية في هذه السياسة الموجهة نحو تنويع الاقتصاد.
واسترسل يقول أنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية جيدا إذ يمكن أن تشكل بوابة على افريقيا رغم أنها تعطي في البداية انطباع سوق صعبة، موضحا أن الحقيقة مغايرة تماما و الفرص الهامة المتاحة بفضل النصوص التشريعية الجديدة هي خير دليل على ذلك.
في إطار عملية التسويق هاته الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الذي قدموا لاكتشاف الترتيبات الجديدة الخاصة بالاستثمار في الجزائر، حاول السيد برانكي المكلف أيضا بالشباك الوحيد الإجابة على تساؤلاتهم حول مبادئ قانون الاستثمار المعدل سيما فيما يخص إلغاء عدد من الاختلالات مدعما قوله بالنصوص القانونية.
كما شرح مختلف الضمانات التي منحها هذا القانون سيما ما تعلق بتحويل رؤوس الأموال و الحماية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب و الوطنيين يحظون بنفس الفرص من حيث الأهلية و المزايا.
وأشار بهذا الصدد الى ان العقار لم يعد يعتبر مشكلا في الجزائر خاصة بعد التوجيهات التي قدمت للجماعات المحلية بغية تسهيل منح العقار في اجال وجيزة لصالح مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات استراتيجية كالفلاحة و الصناعة والسياحة.
ودعا المختص في الاقتصاد ألكسندر كاتب في تدخل قصير الى ضمان حرية اكبر في مجال الاستثمار و اصلاح جهاز المجلس الوطني للاستثمار الذي يدرس مشاريع الاستثمار التي يتعدى غلافها المالي 5 ملايير دينار (نحو 50 مليون اورو) مشيدا بالإعداد المقبل لخريطة الاستثمارات لكافة الولايات من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
ونوه المحامي الجزائري الشريك في مكتب المحاماة أل بي أ-سي جي أر المنظم لهذا اللقاء شمس الدين حفيز في تدخله بالإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة و الذي يستجيب لتطلعات المستثمرين من خلال منحهم مزايا حقيقية لاسيما على الصعيدين الجبائي و العقاري.
واعتبر على أساس قضايا المنازعات المسندة اليه كمحامي ان هناك تصور خاطئ عن الجزائر مؤكدا انه على عكس ما هو متداول حول رؤوس الأموال يقوم مستثمرون أجانب بتحويل الملايير من الدولارات من الجزائر سنويا. و من باب المقارنة قال ان الاستثمار الاجنبي بفرنسا جد صعب بينما الاستثمار الاستراتيجي فيها محظور.
كما حث بعدم تعميم قاعدة 51-49 بالمئة على مجال اقامة الشراكات بالجزائر التي أصبحت مسالة ملحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاسيما اصحاب المطاعم الذين يمتلكون مهارة خاصة بهم لوحدهم خاصة عندما يتعلق الامر بشركات معروفة عالميا.
