أعلن والي ولاية باتنة محمد سلماني أن العقار الصناعي بالولاية شهد عملية تطهير كبيرة أسفرت عن استرجاع 76 هكتارا من مستثمرين وهميين ، مبيّنا أنه تم اللجوء في بعض الحالات للعدالة من أجل استرداد الأوعية العقارية و تخصيصه لمستثمرين جدّيين ما يجعل الولاية تتوفر في الوقت الحالي على مساحات شاسعة من العقار الصناعي.
وأوضح والي باتنة أن الولاية تمتلك من المؤهلات الكبيرة لترقى إلى مصاف الولايات الكبرى في عدة مجالات على غرار الصناعة والفلاحة و السياحة.
وخلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أكد سلماني أن أكثر من 300 ملف إستثماري حظي بالموافقة ، مع توفير المرافقة و المتابعة بدءا من منح رخصة البناء و رخصة الحفر إلى غاية تجسيد المشروع على أرض الواقع مشيرا إلى أن بعض الملفات تمت دراستها وإعطاءها الموافقة في ظرف لا يتجاوز الـ10أيام مقابل متابعة المشاريع بطريقة جادة و منتظمة و مراقبة مدى الإلتزام بتنفيذ المشروع في الأجال المحددة و ذلك ضمن لقاءات دورية يرأسها الوالي للنظر في الصعوبات التي تواجه المستثمر و تذليلها رفقة كل المصالح المعنية .
و تطرق الوزير في سياق متصل إلى إجراء دراسات لاستحداث مناطق نشاطات صغيرة على مستوى البلديات النائية بطلب من المستثمرين على غرار بريكة مشيرا إلى توفر أوعية عقارية خارج مناطق النشاط الاقتصادي .
