كشفت مصادر في أوبك وقطاع النفط، عن أن المنظمة ومنتجين من خارجها يدرسون تمديد خفض إنتاج الخام العالمي لتسعة أشهر أو أكثر لتفادي زيادة في الإنتاج قد تضر بالأسعار في الربع الأول من العام المقبل، وهو الوقت المتوقع أن يكون الطلب ضعيفا فيه.
وقالت نفس المصادر إن دولا أعضاء في أوبك من بينها دول خليجية رئيسية تناقش فيما بينها ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أو أكثر لإتاحة المزيد من الوقت لإعادة التوازن للسوق. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن ثمة مناقشات لتمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من 2018 حين يكون الطلب ضعيفا لأسباب موسمية. وقال المصدر “زيادة الإنتاج في تلك الأشهر قد يكون لها أثر سلبي (على الأسعار) لذا قد نطلب تمديدا حتى نهاية الربع الأول من 2018”.
واعتبر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن مبادرة تمديد اتفاق فيينا “فعالة، وأن هذا سيعيد الاستقرار إلى سوق النفط.
من جهته، قال الوزير الروسي نوفاك “إن روسيا متضامنة مع جهود الشركاء في مجال تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وترى أن المبادرة المشتركة حول تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية في الوقت الحالي فعالة.
نحن نبحث خيارات مختلفة ونرى أن تمديد الاتفاقية لفترة أطول سيساهم في عودة السوق إلى طبيعتها”.
وأضاف الوزير الروسي “نحن نرى التزاما عاليا بين المشاركين بالاتفاق، خاصة الذين تطوعوا بتخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، إلى مستويات أكتوبر. بتوافق بلغ 100%... ورغم زيادة إنتاج النفط الصخري إلا أن الاتفاق بقي مؤثرا بشكل فعال بالسوق”.
