بعد تقرير أولي استعجالي رفعه منتدى رؤساء المؤسسات للوزير الأول عبد المالك سلال في افريل المنصرم، و الذي تضمن إلتماسا من الحكومة لتأجيل دفع ضرائب و إشتراكات بعض المؤسسات المهددة بالإفلاس، أعد المنتدى تقريرا ثانيا " أسود " في ظرف شهر واحد فقط، عن واقع الاستثمار و المؤسسة الخاصة في الجزائر.
التقرير الثاني والذي تضمن تحليلا مفصلا عن واقع المؤسسة التي تعاني من عدة صعوبات ميدانية ومالية رغم ما أقرته الحكومة مؤخرا من تسهيلات عبر إصدارها قوانين وإجراءات تنظيمية و تسهيلية لتشجيع الاستثمار و خلق المؤسسة و منه الإنتاج، جاء بعد جولة ميدانية، تمت على مرحلتين، قام بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والتي قادته إلى 43 ولاية للوقوف على نقائض و تناقضات تتحمل مسؤولياتها الجماعات المحلية، يتقدمهم الولاة الذين عرقلوا في عديد من الحالات المشاريع و تجسيدها، خاصة تلك المتعلقة بالعقار سواء من ناحية نقصه أو سوء توزيعه، إضافة إلى تعطل إنطلاق عدة مشاريع بسبب مشكل تسوية عقود الملكية و غيرها من التفاصيل و كذا مشكل التمويل البنكي الذي كان هو الآخر ضمن الإشكالات المرفوعة.
" الافسيو " و بعد جولته الميدانية التي تمت عبر مرحلتين، صدم بوضعية معظم المؤسسات التي اطلع عليها، و التي إشتكى مسؤولوها من عرقلة الولاة للتنمية و عدم مساعدتهم للمؤسسات و أصحاب المشاريع على المستوى المحلي و هو ما يتناقض و مساعي الحكومة لتشجيع الشباب على الإستثمار و خلق المؤسسة.
و سلم التقرير الأولي " الإستعجالي " للوزير الأول، و الذي حمل في طياته مطالب تتعلق بالمؤسسات و المتعاملين الذين أنجزوا مشاريع عمومية و لم يتلقوا لحد الآن مستحقاتهم المالية، والمؤسسات الناشطة بشكل خاص في قطاعات الاشغال العمومية الري و البناء و النقل و اللوجيستيك التي لم يتلق أغلبها مستحقاته منذ ما يقارب السنة و بقيت مهددة بالإفلاس أو الغلق، الأمر الذي دفع بعض هذه الشركات إلى إحالة العمال على بطالة تقنية منذ أشهر فيما يكافح البعض الآخر للحصول على جزء يسير من مستحقاتهم من الخزينة العمومية، و التي تقدم حججا لكسب المزيد من الوقت قبل تسوية ملفات هذه الشركات. كما جاء في جريدة المساء العمومية.
و طالب " الأفسيو " في تقريره الأول حلولا عاجلة لوقف إنهيار هذه المؤسسات وذلك بوقف اشتراكاتها و ضرائبها و ذلك بالنسبة للمتعاملين الذين لم تسدد لهم الدولة مستحقاتهم إلى حين تحريرها. فيما سيتم طرح إنشغالات هذه المؤسسات و أخرى في التقرير الثاني بشكل أكثر تفصيلا و الذي سيرفع قريبا للحكومة.
