أعلنت كل من التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، التنسيقية الوطنية لمستشاري التربية، التنسيقية الوطنية للنظار، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية. التي تكتلت في اطار تنسيقيات عمال الإدارة بقطاع التربية، عن مقاطعة الدخول المدرسي المقبل 2017 ـ 2018، متهمة الوزيرة بن غبريت بمحاولة زرع الفتنة داخل قطاع التربية ما بين الأسلاك وتشتيت ما تبقى من روح التنسيق والتضامن بين الجماعة التربوية.
واعتبر تكتل التنسيقيات التي تضم كل من التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، التنسيقية الوطنية لمستشاري التربية، التنسيقية الوطنية للنظار، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “اسنتيو”، أن استصدار وزارة التربية الوطنية للرخص الاستثنائية لأسلاك ورتب دون أخرى للترقية لرتبة مدير مؤسسة تربوية، هو محاولة بائسة من طرف الوزارة لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240، مشيرا إلى أن استصدار الرخص بهذا الشكل والمضمون وفي هذا التوقيت يدل على “النية غير الصادقة” وعلى عجز الوزارة عن إيجاد الحلول الجذرية لمعضلة الترقية إلى الرتب الأعلى التي أفرزها المرسوم التنفيذي 12-240.
وأكدت التنسيقيات المتكتلة أن وزيرة التربية نورية بن غبريط تنتهج سياسة الكيل بمكيالين عند التعامل مع الأسلاك المنتمية إلى قطاعها، وفضلت أسلاك التعليم على باقي الأسلاك على خلفية إقصاء الأسلاك والرتب المتضررة من القانون الأساسي من هذه الترقيات إلى رتبة مدير، خاصة منها الرتب الآيلة للزوال “المساعد التربوي، المساعد الرئيسي للتربية”، وقالت إن سياسة الوصاية سياسة عرجاء لا تمت بصلة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في المسابقات والفحوصات المهنية”، خاصة وأن الوزارة لم تقم بدراسة الواقع القانوني والميداني للأسلاك المتضررة من القانون الأساسي، وما ينجر عنها من تداعيات وقال التكتل “هو عمل ارتجالي لا ينتظر منه الأمل المنشود في تصويب اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240”.
واتهمت التنسيقيات المتكتلة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخلق فتنة داخل قطاع التربية ما بين الأسلاك وتشتيت ما تبقى من روح التنسيق والتضامن بين الجماعة التربوية، معلنة عن الدخول في سلسلة احتجاجات تكون أولها جهوية بداية من الثلاثاء المقبل المصادف لـ 23 من الشهر الجاري والانضمام إلى احتجاج التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، على مستوى كل ولايات سطيف، بومرداس، سيدي بلعباس والجلفة، احتجاجا على قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الخاص باستصدار رخص استثنائية جديدة لفائدة الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات.
