سننجز مليون و600 ألف سكن قبل نهايـة 2019سنعمل على التفريق بين المال والسياسة ولا تداخل بينهمـا
طمأن الوزير الأول عبد المجيد تبون، الجزائريين، خلال عرضه مساء أول أمس، لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة لن تتراجع عن دعم قطاع السكن، وأن حكومته تتعهد بمواصلة برنامج إنجاز مليون و600 وحدة سكنية قبل نهاية 2019. فيما وجه رسائل قوية إلى رجال المال والأعمال بأنه سيتم التفريق بين المال والسياسية وأن لا تداخل بينهما مستقبلا.
واعترف تبون، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أثناء عرضه لمخطط عمل حكومته الأولى، بأن الجزائر ودعت البحبوحة المالية، وتعيش أوضاعا اقتصادية غير مستقرة منذ سنة 2014، غير أنه وصف الوضعية بـ«المقبولة”، مشيرا إلى تراجع الموارد المالية للبلد بنسبة 50 بالمائة منذ ثلاث سنوات. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، وجه الوزير الأول العديد من الرسائل الإيجابية المطمئنة لعموم الجزائريين، خاصة ما تعلق بالقطاعات الحساسة والإستراتيجية التي لن تتراجع الدولة عن تقديم الدعم اللازم لها.
وفي السياق ذاته، تعهد عبد المجيد تبون، بمواصلة برنامج إنجاز مليون و600 وحدة سكنية قبل نهاية 2019، وتفعيل إجراءات جديدة لتمويل المشاريع السكنية وتطور سوق الرهن العقاري الذي من شأنه أن يخفف حدة أزمة السكن التي عرفتها البلاد لمدة عقود من الزمن، وفي أول مواجهة للوزير الأول مع نواب العهدة التشريعية الثامنة، أكد أن أولويات الجهاز التنفيذي خلال الفترة الحالية تتمحور أساسا حول عدة قطاعات أبرزها العمل والسكن والصحة، مطمئنا في الوقت نفسه، المواطنين، بأن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، غير أن الحكومة تعتزم ـ حسب مخطط عملها ـ إطلاق مشاورات واسعة يشارك فيها الجميع بما في ذلك الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والبرلمان، لدراسة كيفية إعادة النظر في سياسة الدعم المنتهجة حاليا، حيث تعتزم الحكومة توجيهه بطريقة مدققة ومدروسة للفئات التي تحتاجه.
من جهة أخرى، وجه الوزير الأول، رسائل سياسية قوية إلى رجال المال والأعمال، حينما قال إن حكومته ستعمل على الفصل بين المال والسياسة، مؤكدا من قبة الغرفة السفلى للبرلمان، أنه ستكون من الآن فصاعدا حدودا واضحة بين الدولة ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن الجزائر بلد الحريات ومن حق أي مواطن أن يمارس السياسة ولكن سيتم التفريق بين السلطة والمال، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ”الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك مستقبلا ومن حق أي مواطن ممارسة السياسة”، مضيفا ”الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسياسة، وأن من يدعي أن السلطة ستصطدم بأرباب العمل فقد جانب الحقيقة”، ليستدرك قائلا ”إن المقصود المال الذي لا يتوغل في الدولة” ـ فحسب تبون ـ ”الدولة دولة والمال مال”، وهو التصريح الذي ينسجم تماما مع أول تصريح له خلال استلام المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حينما قال إن حكومته الجديدة ترغب في بناء اقتصاد ”أكثر عافية وتوزان” سيكون فيه للقطاع الخاص ”مكانته الكاملة” وحتى مكانة ذات أولوية وهذا ”مع كل الضبط والرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية”.
وفيما يتعلق بالأهداف التي سطرتها حكومته لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، فهو يتمثل في تحقيق خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2020 إلى 2030 فهي تتمثل في نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة سنويا، زيادة 2.3 أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة، مضاعفة حصة الصناعة التحويلية، فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام في آفاق 2030، عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي وإنجاز قدراته في تنويع الصادرات، انخفاض نسبة النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 إلى 4 بالمائة في آفاق 2030، بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية والفاعلية الطاقوية، تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي السريع. وبخصوص الاستثمار، أكد تبون أن الاستثمار الذي لا يقدم إضافة للخزينة العمومية غير مرغوب فيه، مشددا على أن الحكومة لن تمول مستقبلا أي استثمار أو مشروع لن يعود بالفائدة عليها سواء بالعمل أو بالإنتاج، على أن يتم التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية، من خلال تهيئة مناطق مصغرة قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع، عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف أخرى من المتعاملين، والتسهيل وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين.
ولتجسيد هذه الإجراءات بأكثر فعالية على أرض الواقع، رسمت الحكومة لنفسها خطة لتحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرين لتدعيم دورها الاقتصادي، وذلك من خلال تكييف الجباية المحلية وإعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية، بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية، توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية وترقية التسيير عن طريق الانتداب والشراكة للمصالح العمومية المحلية، كما أن حكومة تبون عازمة على تحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرات مؤسسات ستدعم حركية تنويع الاقتصاد الوطني وإحداث قطيعة مع عادات التسيير الإداري الخالي من أي بعد اقتصادي.
