تقارير أمنية تحذر من التصعيد بسبب استمرار مسلسل الانقطاعات
أمر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في تعليمة إلى الولاة عبر وزارة الداخلية بالتحرك لاحتواء مشكل انقطاعات الماء والكهرباء بعد تفجّر احتجاجات عارمة في عدّة ولايات وصلت إلى حد غلق مقرات بلديات ودوائر. وأمر الوزير الأول الجماعات المحلية بتفعيل خلايا استعجالية لإصلاح الأعطاب وتأجيل عمليات التوصيلات التي من شأنها أن تتسبب في هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر شديدة. وجاء تحرك الوزير الأول بعد تلقيه تقارير أمنية حذّرت من تصعيد الغضب الشعبي الذي مسّ 22 ولاية لحد الآن.
ووسعت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ولايات كبرى على غرار عنابة وباتنة وقسنطينة وسيدي بلعباس ووهران والبليدة وغرداية وبسكرة وورڤلة وسطيف من حجم الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. وعلى الرغم من أن مدة انقطاع الكهرباء في بعض الولايات ومنها الجزائر العاصمة كانت قصيرة، إلا أن المعطيات المقدمة من طرف “سونلغاز” وفروعها “لا تستبعد تكرار هذا السيناريو، خاصة وأن العاصمة لوحدها يلزمها 640 محولا كهربائيا جديدا لتغطية الطلب المتزايد لسكانها ولم يتم إنجازه بعد، نتيجة عدم منح شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر الأوعية العقارية والرخص”. ومع الحرارة التي اجتاحت مختلف ولايات الوطن، تم تسجيل رقم قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 13 ألف ميغاواط مستهلكة خلال يوم أمس فقط في وقت تتوقع فيه مصالح توزيع الكهرباء المجندة للاستجابة لطلب 14 ألف ميغاواط زيادة في معدل الاستهلاك خلال الايام القادمة وتنصح بترشيد استهلاك الطاقة.
وكشف مصدر عليم أن سونلغاز لجأت إلى حلول ترقيعية لمواجهة تدهور وضعية شبكة الكهرباء في 10 ولايات، بسبب قلة مواردها المالية بالمقارنة مع متطلبات صيانة وتجديد الشبكة الوطنية للكهرباء. وفاجأ الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، شركة سونلغاز ووزارة الطاقة، خاصة في ولايات لم تتوقع الدراسات التقنية الخاصة بذات شركة أن تشهد ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك.
وكشف مصدر بأن سونلغاز كانت تتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 10 إلى 12 بالمائة، بينما لا يتعدى الارتفاع في بعض الولايات بالشمال في أسوأ الحالات 7 بالمائة، لكن الطلب ارتفع في ولايات ذات كثافة سكانية كبيرة ومعتدلة المناخ إلى 10 بالمائة بينما فاق 12 بالمائة في الجنوب خلال شهر جوان وبداية شهر جويلية الجاري. وأشارت دراسة داخلية لوزارة الطاقة إلى أن خطوط الكهرباء ومحولات الطاقة تعاني من تدهور وتخلف في 10 ولايات، كما أن 6 ولايات في الجنوب هي أجزاء من ولاية غرداية وجنوب ولاية بشار وولايات أدرار وتيندوف وإليزي وتمنراست والعشرات من البلديات عبر الوطن غير مربوطة إلى اليوم بالشبكة الكهربائية ذات الضغط العالي التي تسمح بانتقال الكهرباء من منطقة إلى أخرى.
وبخصوص أزمة التموين بالماء الشروب، فقد خرج المواطنون في كل من قسنطينة والبويرة وخنشلة وبسكرة وأدرار والمدية والأغواط وتيزي وزو وغيرها من الولايات إلى الشارع وقطعوا الطريق. كما اقتحموا مقر مديريات المياه في محاولة منهم للضغط على المصالح المعنية من أجل توفير الماء الشروب وإصلاح الأعطاب أو الانتهاء من الأشغال التي عادة ما تتسبب في انقطاعات طويلة. فيما استاءوا من “إهانتهم” عبر الانقطاعات المفاجئة وعدم توفير صهاريج الماء الكافية لتزويدهم بهذه المادة الحيوية، خاصة أن الحاجة إلى الماء ترتفع خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة وتبلغ مستويات قياسية في بعض المناطق. فيما استغل البعض الموقف ليقوم ببيع المياه في صهاريج وبأسعار مرتفعة وصلت حدود ألف دينار للصهريج.
