دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي هذا السبت بالجزائر العاصمة الولاة إلى"تهيئة الظروف اللازمة"لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة،مشددا على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل"مسؤولياتها كاملة"في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة.
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد، المعنيين بالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك"سيقع على عاتقكم في الأيام القادمة تهيئة الظروف اللازمة من اجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة "، والتي --كما قال--"تقتضي من كل واحد منكم جهدا مضاعفا من اجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام وستجدون منا في ذلك كل الدعم والمرافقة ".
وبعد أن اعتبر الوزير الانتخابات التشريعية الأخيرة "لبنة" لتشيد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد، شدد على ضرورة"استعداد"المجالس الشعبية البلدية القادمة"لتحمل مسؤولياتها كاملة ولتجاوب بفعالية مع الوضع الجديد بوعي ودراية كاملة بأدوارها التنموية "، كما يتعين عليها أيضا حسب نفس المسؤول،"العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن"واستقطاب الاستثمارات المنتجة "الأكثر نجاعة للأقاليم" .
وفي سياق أخر شدد الوزير على ضرورة سهر الولاة على ضمان توفير كل شروط إنجاح موسم الاصطياف لاسيما ما تعلق بتسهيل تنقل شباب الجنوب والهضاب العليا إلى الولايات الساحلية ، وكذا التحضير لدخول اجتماعي"عادي وهادئ"، والتكفل بالقضاء على كل"النقاط السوداء"المسجلة في بعض البلديات لاسيما"التذبذب في التمويل بالمياه الصالحة للشرب"من خلال متابعة"ميدانية يومية دون انقطاع"، مذكرا في هذا الإطار باستحداث لجان وزارية مهامها متابعة هذه الملفات واتخاذ كل الإجراءات "اللازمة".
بدوي يدعو الولاة إلى التعاطي مع الواقع"بموضوعية"والتحلي بروح المبادرة و"الشفافية"
كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الولاة والولاة المنتدبين إلى ضرورة التعاطي مع الواقع"بموضوعية وعزم"والتحلي بروح المبادرة و"الشفافية"في تسيير الشؤون المحلية.
وقال بدوي انه"من الضروري اليوم أن تتعاطوا مع الواقع بموضوعية وعزم والتحلي بروح المبادرة والشفافية في منهجياتكم وفي تسيير الشأن المحلي"مبرزا أن الحكومة"عازمة على مرافقتكم وهي عاكفة"على توفير كل المناخ المواتي على الصعيد القانوني والتنظيمي والمالي من أجل"تيسير تحقيق النقلة النوعية المرجوة".
وبعد أن ذكر أن"الظرف دقيق"، دعا إلى ضرورة"تحصين ما تم بناءه والعمل على استكماله وتطويره"، وجعل مجلس الولاية إطارا"حقيقيا"لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول"راجحة ومبدعة"تندرج في"صميم السياسات العامة للحكومة وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الإحصائية أو قراءة تقارير دورية"، كما جدد أيضا"ضرورة الترشيد في النفقات"خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الإدارية .
وبعد أن تأسف الوزير"لمن يبحث عن ضالته في انتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية،حتى ولو كان أثره الايجابي باديا للعيان"حث على ضرورة التعامل مع"كل نقد بناء"والعمل على تعزيز وسائل التواصل مع جميع"الإرادات الحسنة " والتجاوب معها"بسرعة وفعالية وعدم ادخار أي جهد لتكثيف"التواصل مع مختلف أطياف المجتمع من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة، لاسيما تلك "الأكثر شعبية ".
أما بالنسبة"للأوساط التي تتربص بالبلاد والدوائر التي لا تدخر أي جهد من اجل المساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في ضروب المغامرة والفتنة"--يضيف السيد بدوي--"فانتم ملزمون أن تكونوا أوفياء للتقليد الذي درج عليه سابقوكم من الولاة فتصدوا لهم باحترافية ومهنية عالية متسلحين بروح يقظة والتواجد مستمر في الميدان"، مؤكدا أن"أحسن رد سيكون خدمة المواطن بتفاني والتواصل معه ببساطة وصدق والتواجد إلى جانبه في أوقات الرخاء والضيق"، مشددا على ضرورة"إشراك المواطن مشاركة فعلية تتضمن الاستشارة والتشاور".
وذكر أن الشعب الجزائري"متمسك بأمنه وباستقراره وسيادته"، مشيرا إلى أن الشعب"برهن على جنوحه الصادق للسلم"وهو ما جعل مسار المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية"يكلل بالنجاح"، حيث"احتضنه الشعب دون تردد وانطلقنا تحت قيادته الحكيمة في إعادة بناء ماتم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية من جديد وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة في حظيرة الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين، أقوى مما كانت عليه في سابق عهدها " .
وألح على ضرورة"التنسيق الوثيق والتعاون الكامل مع المصالح الأمنية " في إطار اللجنة الولائية للأمن"من اجل"تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهما"، مشيرا إلى أن"ضمان الأمن يبدأ قبل الحدث وليس عند حدوثه"لأنه--كما أضاف --"الوقاية و الإستباقية هما في أصل المقاربة الأمنية التي يجب أن تحذوكم جميعا" .
وفي السياق ذاته أكد السيد بدوي أن هذه الحركة في سلك الولاة"جاءت مواكبة"لبرنامج الحكومة المطبوع بإرادة سياسية قوية في ظل معطيات اقتصادية خاصة"بهدف الإسراع في الانتقال من نموذج اقتصادي ممول من الموارد النفطية إلى نموذج متنوع مبني على المبادرة الحرة المنتجة والخلاقة للثروة، كما تأتي الحركة أيضا --حسب نفس المسؤول--"في ظرف متميز"سمته الأساسية استكمال وضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في إطار تعزيز البناء الديمقراطي، فبالإضافة إلى القانون العام للجماعات المحلية،"سيتم إعداد قانون خاص بالجباية المحلية" الذي سيكون إطارا قانونيا فعالا لتجسيد لامركزية جبائية، مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية الخاصة ب"إلحاق التهيئة العمرانية"بوزارته"سيكون حافزا إضافيا من اجل تصويب السياسية التنموية ووضعها في سياق استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال"وهو --كما قال --"خير دليل على الإرادة السياسية القوية والمتبصرة لرئيس الجمهورية الرامية للتمكين من كل أسباب النجاح".
كما ذكر أن دائرته الوزارية "تعتزم" إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية وتحير المبادرات المحلية، داعيا الولاة إلى المشاركة بقوة في إثراء هذا القانون و"تعميق"المشاورات بشأنه مع كامل الأطراف المعنية.
وبهذه المناسبة قدم الولاة رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيهم، وتعهد الولاة في هذه الرسالة التي قرأتها والي غليزان نصيرة براهيمي بالعمل على مواصلة مسيرة التنمية التي باشرها رئيس الجمهورية سنة 1999 خدمة للمواطن .
للإشارة حضر مراسم تنصيب هؤلاء الولاة والولاة المنتدبين قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري.
