687 إخطارا بالشبهــة مـن طـرف البنــوك
كشفت خلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، أنها درست 764 ملفا، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من بينها 687 إخطارا بالشبهة من طرف البنوك، و77 تقريرا سريا من طرف الجمارك وبنك الجزائر. وحسب الحصيلة التي نشرتها خلية معالجة الاستعلام المالي، عبر موقعها الإلكتروني، والمتمثلة في معطيات إحصائية للسداسي الأول من السنة الحالية (إلى غاية 30 جوان 2017)، حيث تلقت الخلية في هذا السداسي الأول 687 إخطارا بالشبهة من طرف البنوك، مسجلة تراجعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت إخطارات الشبهة 1240 حالة، كما تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال هذه الفترة 77 تقريرا سريا من بعض الإدارات، لاسيما الجمارك وبنك الجزائر، مسجلة هي الأخرى تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت 168 تقريرا سريا. وأرجعت الخلية انخفاض عدد الإخطارات بالشبهة المتلقية، إلى “تدابير اليقظة” وكذا “إجراءات الرقابة” التي اتخذتها البنوك من أجل مراقبة العمليات، يمكنها بالخصوص -حسب التقرير- كشف العمليات المشبوهة، وكذا اعتماد “منهج قائم على المخاطر” في إطار “أفضل الممارسات الدولية”.
ويضيف التقرير أنه تم تكييف العناية الواجبة على أساس المخاطر المتعلقة بطبيعة كل عميل، موضحا أن العناية “المشددة” المطبقة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة “ضرورية”، في حين تعتمد إجراءات العناية الواجبة المبسطة على العملاء ذوي المخاطر المنخفضة.
وعلى المستوى العملياتي، تكون المعلومات التي تلقتها خلية معالجة الاستعلام المالي محل معالجة “إدارية”، وعليه يتم تسجيلها وتحليلها وثم معالجتها وتكون بعدها محل تحقيق أول من قبل مصالح الخلية، وذلك من خلال مراسلة المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني أو حتى الأجنبي في إطار طلب المساعدة، ومع ذلك وفي حالة ثبوت الشبهة، تخضع المعلومات المتلقية لمعالجة “قضائية”، بعد إرسال الملف إلى السلطات القضائية المعنية، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها البنوك، ومصالح الجمارك وبنك الجزائر.
للإشارة، فإن خلية معاجلة الاستعلام المالي، تعمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأول هو تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، وتتمثل هذه العملية في إخفاء المصدر غير القانوني للأموال بإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر المؤسسات المالية لاستعمالها فيما بعد بطريقة قانونية رغم صعوبة وصفها نظرا إلى طبيعتها السرية والماكرة. فيما تعد جريمة تمويل الإرهاب كل فعل يقوم به شخص أو منظمة إرهابية بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها قانونا.
وتكلف الخلية بتحليل ومعالجة المعلومات التي تفيدها بها السلطات المؤهلة قانونيا، وكذا الإخطارات بالشبهة التي يلزم بها الأشخاص والهيئات، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة يتم إعدادها على أساس العمليات المشتبهة، تفيد بها بعض الفئات من الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح، وبعد تشكيل الملف وتحليله، يقرر مجلس الخلية -حسب درجة الشبهة المنسوبة- إرسال الملف من عدمه
لوكيل الجمهورية.
