وجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، نفسه أمام الأمر الواقع في بعض الولايات، التي رفض مناضلوها قبول “قرار ترؤس محافظ الحزب للجنة الولائية”، بعدما اعتبر عدد كبير من إطارات بعض الولايات التي عرفت احتجاجات بان ترؤس المحافظين للجنة يعني بالضرورة خسارة منتظرة في المحليات القادمة، باعتبار أن عددا من المحافظين الذين لم يرشحهم الحزب ببعض الولايات قاموا بالعمل ضد مصلحة الجبهة في التشريعيات الفارطة، ما تسبب في تراجع عدد مقاعد الأفلان في تشريعيات 4 ماي 2017 مقارنة بما حققه في الاستحقاق ذاته في عام 2012.
وبحسب مصادر جد مطلعة تحدثت لـ«البلاد”، فإن ولد عباس سيكشف عن حل هذه المعضلة لتسهيل تنصيب اللجان الولائية ببعض الولايات التي رفضت قيادتها من اعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من اللجنة المركزية منح “ المحافظ “ شرف رئاسة اللجنة الولائية لتحضير المحليات، ما جعل بعض أعضاء المكتب السياسي يغادرون هذه الولايات ويلتحقون بأخرى، لتنصيب لجانها تاركين صلاحية تعيين رئيس اللجنة للأمين العام.
وحسب مصادر”البلاد”، فإن أمين عام الافلان يبحث عن حل توافقي يرضى جميع الأطراف بالولايات التي تعرف تصدعا وذلك بهدف لم شمل أبناء الحزب الواحد بتلك الولايات، وسيكشف عن القرار الذي اتخذه قبل نهاية هذا الأسبوع، فلا يمكن بقاء بعض اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المحلية دون رئيس، كون ذلك يؤثر بشكل كبير على حظوظ الحزب في الاستحقاقات القادمة، والتي يسعى ولد عباس من خلالها لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول طمأنة رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة والبرهنة له أنه الرجل المناسب لقيادة الجبهة لتحضير محطة 2019 والتي من المنطقي أن يكون فيها الأفلان اللاعب الرئيسي. أما الحجر الثاني فهو المحافظة على الريادة السياسية من خلال حصد غالبية المجالس الولائية والبلدية وأقل رهان هو المحافظة على العدد الذي حصده الحزب في محليات 2012.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أرسل عددا من أعضاء المكتب السياسي للولايات للإشراف على تنصيب لجانها الولائية التي ستحضر الإنتخابات المحلية المرتقبة نهاية هذا العام كما حثهم على الشرح للمناضلين التعليمة رقم 12.
