وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء، تعليمات وصفت بـ"الصارمة" و "الاستعجالية" للحكومة تقضي بإيقاف "التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين، والذي رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب حول مناخ الإستثمار بالجزائر".
و حسب ما نشرت جريدة النهار على موقعها الإلكتروني ، طالب بوتفليقة بـ "وضع حدّ لفوضى المبادرات الحكومية"، فيما يعتقد أنه إشارة إلى تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون الأخيرة بخصوص فصل المال عن السياسة ، وكذا ما أثير حول الخلاف الموجود بين الحكومة ورئيس منتدى رؤساء الأعمال علي حداد . وحسب ما ذكرت النهار ، أعرب الرئيس عن أسفه لــ "طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة والتي أعطت إنطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأنّ هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال".
وعبّر الرئيس بوتفليقة عن انزعاجه الشديد مما سماه ''التحرش الحقيقي" المسلّط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال، خاصة ، يضيف المصدر ، بعد تلقيه لتقارير حول ضغوطات تمارس على الولاة بأوامر شفوية وكتابية تتعلق باستغلال العقار الصناعي والإستثمار. كما تحدث الرئيس ، حسب النهار ، عن إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراضي منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص.
