لجأت مجددا الحكومة التونسية إلى استيراد الكهرباء من الجزائر، لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتفادي انقطاع التيار في العديد من المناطق على غرار ما حدث في السنوات الماضية.
وأكدالرئيس المدير العام لـ«الستاغ”، المنصف الهرابي، في تصريح لـ لإذاعة اكسبريس أف أم التونسية، أن “الشركة التونسية للكهرباء والغاز اضطرت إلى توريد الطاقة الكهربائية من الجزائر بسبب بلوغ استهلاك الكهرباء مستويات قياسية فاق كل التوقعات وقدر بـ 3965 ميغاواط، إضافة إلى غلق المعتصمين لحقل بيرينكو ومحطة البرمة في الجنوب وهي محطات تستهلك الغاز الطبيعي وهو ما أدى إلى ضعف الضخ خاصة بالنسبة لولايات الجنوب”. وقال مسؤول شركة الكهرباء والغاز التونسية إنها “تضطر إلى التوجه نحو السوق الجزائرية لسداد احتياجات البلاد؛ لأن العجز في موازنتها بات يحول دون القيام باستثمارات لرفع القدرة على الإنتاج وتطوير الشبكات”، مؤكدة أن “مجمل الديون يناهز تقريبا الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء”.
وتتصدر شركة الكهرباء والغاز التونسية قائمة المؤسسات الحكومية التي تعاني من الصعوبات وهو ما يجعل إمكانية خصخصتها وارد، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي شدد في توصياته الأخيرة على ضرورة خصخصة المؤسسات الحكومية التي تشكو صعوبات وذلك لتخفيف أعباء الدولة التي تضطر لضخ أموال طائلة للمحافظة عليها.
من جهة اخرى، يسعى البلدين لاتخاذ إجراءات من اجل تطوير تبادل الكهرباء بين شركتي الكهرباء والغاز التونسية والجزائرية التي تم إقرارها خلال اجتماع لجنة الطاقة التونسية الجزائرية من 5 إلى 7 فيفري 2017 بالجزئر. وينص الإتفاق المبدئي، الذي تم خلال جلسة عمل بالجزائر في 23 مارس 2017، على الترفيع في العتبة الحالية من 200 إلى 275 ميغاواط، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري التعاقدي من 150 إلى 300 ميغاوط بداية من شهر جويلية 2017 إلى غاية 2020.
من جهة اخرى تتوقع تونس أن تتراوح ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال صائفة 2017 بين 3600 و3900 ميغاواط. علما أنّ القدرة الإجمالية المتوفّرة تناهز 4110 ميغاواط، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي وهذا ما أجبرها على اللجوء الى الجزائر لتغطية الطلب المتزايد.
