حدّدت الحكومة معايير التعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بموجب قرار وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 45. وجاء النص التنظيمي الجديد ليضع حدا للفوضى والخلافات التي عادة ما تندلع بين المواطنين وشركات التأمين، في وقت عرفت عدة ولايات تزايدا في معدل النشاط الزلزالي قياسا لعدد الهزات الأرضية التي تم تسجيلها في الأشهر الأخيرة.
وتحدد نسب القسط أو الاشتراك اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار. ويخص المعيار الأول المنطقة الزلزالية بينما المعيار الثاني يخص المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال. ويقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين التي تتمثل في بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال وفي بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال أو التي لم يتمكن من مطابقتها. ويتم تحديد حجم التعرض للأخطار حسب تصنيف المنطقة الزلزالية (منطقة 0ي 1ي 2أي 2 بيي 3) التي تتواجد فيها البناية إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي للخطر التي تقدر حسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال.
وحددت الوزارة المالية نسب القسط أو الاشتراك في شبكة تتراوح من 55ر0 في الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 25ر1 في الألف لملك مبني في المنطقة 3 بينما المنشآت الصناعية و/أو التجارية تتراوح النسب في شبكة تنطلق من 37ر0 في الألف في المنطقة 0 وبالنسبة للمنطقة 3 بــ 83ر0 في الألف. وفيما يخص شبكة التعريفات نص القرار الوزاري على أنه “لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية و2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية”.
وفي هذا الإطار، يحدد القرار الوزاري السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية. ويتراوح هذا السعر بالنسبة للسكنات الفردية بين 28.000 دج (منطقة 0) و31.000 دج (منطقة 1) و35.000 دج (منطقة 2 أ) و39.000 دج (منطقة 2 ب) و47.000 دج (منطقة 3) وبالنسبة للسكنات الجماعية بـ 25.000 دج (منطقة 0) و28.000 دج (منطقة 1) و31.000 دج (منطقة 2أ) و35.000 دج (منطقة 2ب) و38.000 دج (منطقة 3).
