كشفت الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء، عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حيث حقق الاقتصاد سنة 2016 تباطؤا في النمو محققا بـ3،3 بالمئة مقابل 7،3 بالمئة سنة 2015، فيما تشير التوقعات إلى أنها ستبلغ 2.6 بالمائة خلال 2017. وحسب الإحصائيات المقدمة، فإن سبب تراجع النمو يعود إلى تراجع النفقات العمومية وانخفاض الواردات وارتفاع الضرائب وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
ففي قطاع المحروقات، عرف النمو قفزة كبيرة سنة 2016، حيث ارتفعت ضريبة قيمته المضافة بـ7،7 بالمئة مقابل 2،0 بالمئة سنة 2015، في حين تراجعت أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وعرفت تذبذبا. وتسبب تراجع أسعار النفط إلى هشاشة الاقتصاد الوطني في ظل غياب تنوع الواردات، مما أدى إلى ارتفاع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 بـ9،0 بالمئة بعد انخفاض بلغ -5،6 بالمئة سنة 2015 و-3،0 بالمئة سنة 2014 ويعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.
من جهته، عرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا، فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو. وبخصوص قيمة ارتفاع الناتج الداخلي الخام فقد قدر بـ2،4 بالمئة سنة 2016 منتقلا إلى 8،17.406 مليار دج مقابل 1،16.702 مليار دج سنة 2015، وقدر الناتج الداخلي الفردي بـ3.894 دولار سنة 2016. من جهة أخرى، عرف استهلاك الأسر تراجعا هو الآخر، حيث سجل نموا بـ3،3 بالمئة سنة 2016، في حين ارتفع حجم تشكل خام رأس المال الثابت بـ5،3 بالمئة مقابل 7،5 بالمئة سنة 2015 وهو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر.
ونتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014، إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة وباحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام رأس المال الثابت نموا بـ6 بالمئة إلى 3،7.467 مليار دج سنة 2016 مقابل 7،7.041 مليار دج سنة 2015. ورغم تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم إلا أن معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا، حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 9،42 بالمئة في 2016 مقارنة بـ2،42 بالمئة سنة 2015. وكشف تقرير أن تراجع معدل النمو الذي عرفته الجزائر راجع إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الاستثمارات وتنامي البطالة.
