كشفت الأرقام الأخيرة أن احتياطات الصرف للجزائر في 2017 قدرت بـ 105 ملايير دولار بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فيفري الماضي حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل صعوبات على مستوى الميزانية الحالية للدولة.
وتوضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أن هذه الاحتياطات تنفد باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية 2017.
وبخصوص الصعيد الخارجي تبقى الجزائر سيدة اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
للتذكير عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان2017 تراجعا قدر بثلاثة ملايير دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016، 114.1 مليار دولار.
وتحذر الوثيقة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك مقلقا.
ويشير المصدر إلى أن تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فبراير 2017.
وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و 2018.
وتوضح الوثيقة أن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر.
ولمواجهة هذه الوضعية الحساسة قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية وتبني في المقابل مسعى مزدوج يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وحول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.
وسيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات. وسيكون هذا المسعى مرافقا حسب برنامج عمل الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
