“منح المكتبات الخاصة هوامش ربح بـ 15 بالمائة إجحاف في حقنا”
وجه ممثلو المصالح الاقتصادية انتقادات شديدة اللهجة إلى مصالح الوزيرة بن غبريت على خلفية إسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح يقدر بـ 15 بالمائة واصفة الإجراء بالمجحف في حق هده الفئة التي تتحمل مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل. ومن المقرأن يدخل هؤلاء غدا في إضراب لحمل الوزارة على النظر في انشغالاتهم.
يدخل موظفو المصالح الاقتصادية الخميس في إضراب وطني عبر كامل مؤسسات التربية يتبع بحركة احتجاجية أخرى بتاريخ 02 و03 أكتوبر 2017 احتجاجا على تماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية وجاء قرار الإضراب تبعا لتوصيات الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 08 جويلية 2017 والتي كلفت اللجنة الوطنية بمتابعة الملفات العالقة والتحضير للدخول المدرسي بأخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة.
وقد صادق المجتمعون على قرار عدم التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006 والدخول في إضراب يوم غد تضامنا مع زملائهم بولاية غليزان والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لهذه الولاية
كما تقرر الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر 2017 احتجاجا على تماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
وانتقد التنظيم بشدة قرار بن غبريت بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح يقدر بـ 15 بالمائة. واستنكرت اللجنة هذا الإجراء معتبرة إياه إجحافا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل.
وفيما يتعلق بعملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج دعت اللجنة الوزارة الوصية الى تنفيد وعودها بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية، علما أن مصالح بن غبريت كانت قد وعدت بتغيير طريقة تسديد هذه المنحة بداية من الموسم 2017/2018.
كما دعت اللجنة الى إصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017 وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد
كما طالبت بانهاء الانسداد الحاصل بين الزملاء في ولاية غليزان ومديرية التربية والذي أتم شهره الخامس دون ظهور بوادر للحل مع الحرص الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والتنديد بالإجحاف المسلط عليهم، مطالبة وزارة التربية بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة.
وأكدت اللجنة التزامها بعقد جمعية عامة وطنية يحدد تاريخها لاحقا لتقييم الحركة الاحتجاجية واتخاذ السبل القانونية لمواصلة النضال.
