عبرت التشكيلات السياسية المعارضة عن رفضها لمخطط عمل الحكومة، معتبرة إياه ”ترقيعي” وليس حلا للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. وأبدت تخوفا كبيرا من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كحل بديل لتغطية عجز الميزانية وتنبأت بفشل خيارات الحكومة التي لم تدرس خطواتها جيدا واعتبرت أن المخطط في مجمله تضمن عموميات ولا يحمل آليات التجسيد. في حين دافع المعسكر الموالي ممثلا في احزاب السلطة على خطة الوزير الأول وثمن الإجراءات التي تضمنها مشروع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي واجراء اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
سي عفيف: المخطط جاء بتصور جديد بعد فشل السياسات
قال النائب عن جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في تقييمه للمخطط الحكومى أنه يتضمن خيارات تعكس أولويات المرحلة الحالية، لا سيما ما تعلق بالشق الاقتصادي، مفيدا أن البرنامج هو استكمال لبرنامج رئيس الجمهورية ومواصلة له، مضيفا أن الوزير الاول جاء بتصور جديد لتنفيذ هذا البرنامج، حيث رأى أن السياسات القديمة لم تكن نتائجها مرجوة لذلك اقترح تمويل غير تقليدى للمحافضة على استقلاليتنا ودون اللجوء إلى المديونية من الخارج بالاستدانة من البنك المركزي وتمويل الاقتصاد الوطنى لمواجهة الازمة المالية التي تعرفها البلاد. وعن تخوف الخبراء الاقتصاديين، قال عفيف إنه حقيقة هناك تخوف من انفجار التضخم، لكن هذا التمويل غير تقليدى سيكون مؤقتا في فترة 3 سنوات القادمة في انتظار أن تجد الحكومة تموينات اكثر ديمومة.
صديق شيهاب: ”ندعم مخطط الحكومة ولا خوف من التمويل غير التفليدي”
من جهته، دافع القيادي والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، شيهاب صديق، عن خطة الوزير الاول خلال عرض برنامج حكومته امام نواب البرلمان، حيث قال في تصريح إعلامي على هامش جلسة العرض، إن المخطط الذي قدمه أويحيى كان مغايرا على الذي عرضه سلفه الوزير تبون، حيث كان اكثر واقعية وجدية وصرامة وجدية وواقعية، مفيدا في قوله ”نحن ندعم هذا القانون لأنه الحل المسموح به في الوقت الحالي الوزير الاول، اكد أن هذا الحل يكون ظرفيا ومتابعا بدقة من اخصائيين وخاصة بنك الجزائر في صرف هذه الاموال، مشيرا إلى أن التمويل غير تقليدي لا تذهب إلى التسيير العادى والتكفل بالقضايا الاجتماعية، بل بتدعيم الاستثمار بالدرجة الاولى وإعادة التوازن للخزينة العمومية القضاء على المديونية. وفي الصدد ذاته، ثمن النائب محمد قيجي عن الحزب مخطط عمل الحكومة لكونه تضمن ”خطابا واقعيا وصريحا”، مطالبا بضرورة رفع التجميد عن المشاريع، لا سيما المتعلقة منها بقطاع الصحة.
حمدادوش: ”اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية لا يختلف عن التزوير”
كشف ناصر حمدادوش، النائب عن كتلة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ”عن رفض كتلته لمخطط عمل الحكومة”، مشددا على أن نواب الحزب سيصوتون بـ«لا” على هذا المخطط لكون الحكومة تنتهج ـ كما قال ـ ”سياسة الهروب إلى الامام والحلول السهلة”. وأضاف المتحدث أن تعديل قانون القرض والنقد ينطوي على مخاطر حقيقية ستهدد القدرة الشرائية والأمن والاستقرار الاجتماعي، لأن هذا الاجراء ـ حسب حمدادوش ـ لا يكافئه وجود اقتصاد جزائري متنوع. وقال حمدادوش إن اللجوء إلى التمويل غير التقليدى بطبع الاوراق النقدية سيسمح للخزينة العمومية الاقتراب من البنك المركزي، مفيدا أن هذا الاجراء معمول به في الدول الاجنبية، لكن بالنسبة للجزائر لا تتوفر شروطه وظروفه لا بد أن يكون لنا احتياطي لضمان هذا الإجراء. أما أن نذهب لطبع المزيد من الاوراق النقدية دون وجود مقابل، فإنه لا يختلف تماما عن تزوير العملة النقدية وسقوط حر للعملة الوطنية وزيادة في نسبة التضخم وانهيار كلي للقدرة الشرائية والمواطن سيدفع الثمن. كما لا يوجد فرق بين هذا النظام وتداعياته الاجتماعية وبين الهروب من الزيادات والضرائب في قانون المالية القادم، هناك نوع من المغالطة والتحايل. وحسب الوزير الاول، فإنه ”إذا لم نلجأ لهذا الاجراء سنتجه نحو ازمة ميزانياتية والعجز عن تسديد اجور العمال في الاشهر القادمة”. وذكر حمدادوش أن هذه الاجراءات الظرفية لا تكفي لبناء اقتصاد وطني حقيقي، مفيدا أن ما عجز عنه في الاعوام الماضية وفترة البحبوحة المالية سنعجز عنها خلال الازمة الحالية وامام الصعوبات المالية، محذرا من ”مخاطر حقيقية” تمس كافة المستويات، إلى جانب الاضطراب السياسي والصعوبات الاقتصادية والمالية”. وخلص رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أن ”الحكومة لا تتوفر على الإرادة للحوار مع جميع الشركاء سواء كانوا شركاء اقتصاديين أو سياسيين أو اجتماعيين” .
جبهة العدالة التنمية: ”خطة أويحيى ترقيعية وسنصوت بلا على المخطط”
من جهته، وصف النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة التنمية، الحلول التي اقترحها الوزير الاول في مخططه بـ«الترقيعية، لا سيما فيما يتعلق باللجوء إلى الاقتصاد غير التقليدي والذي يهدد بزيادة حجم التضخم وبالتالي يشكل تهديدا للإقتصاد الوطني”، مؤكدا أن كتلته ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة. فيما دعا النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال إلى ضرورة ”التصدي للممارسات غير قانونية التي كانت وراء شبه إفلاس الخزينة العمومية”، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين، مبرزا ضرورة ”استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية”.
الارسيدي: خطاب أويحيى تقليدي وعام.. ومؤسف وصفه معارضته بالمتاجرة السياسية
أما النائب عن كتلة الارسيدي محسن بلعباس فاعتبر أهم ماورد في خطاب أويحيى كان قد ذكره عندما تولي مقاليد الحكومة قبل نهاية العشرية الأخيرة. وعن إجراء التمويل التقليدي أضاف المتحدث أنه ليس الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة، خاصة على المستوى الاقتصادي، مبديا تشاؤمه في ما يخص الأزمة المالية. كما وصف النائب عن هذه الكتلة واعمر ساعودي خطاب أويحيى بأنه عمومي ولا يحمل آليات تجسيده، منتقدا حديثه عن المتاجرة السياسة في رده على المنتقدين للمشروع.
الأفافاس: المخطط يحمل عناوين براقة دون تعمق ولا بد من حوار وطني شامل
في حين دعا النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، جمال بهلول، إلى ضرورة المصارحة بين مختلف الفاعلين في الشأن السياسي في الجزائر، الأمر الذي يمكن من إيجاد حلول جذرية تهدف إلى الخروج من المأزق المالي. لذا شدد النائب عه حزب الدا حسين على ضرورة إجراء حوار جدي وفعال بعيدا عن ما أسماها لغة الطرشان. وفيما يخص مخطط عمل الحكومة أضاف المتحدث أنه يحتوي على عناوين براقة وفقط دون التعمق أكثر في إعطاء أمل للجزائريين.
نائب عن حزب الشباب بتمنراست : رهان على ثلاث سنوات هو العودة للاتكال على النفط
كما اكد طالب عبد الله عن حزب الشباب مخطط الحكومى هو اهداف برنامج وليس مخطط لان هذا الاخير ينبغى ان توضع له اليات لتطبيقه و قال النائب ان التموين غير تقليدى بالنسبة للحكومة ”هو الرهان إلى ما بعد 5 سنوات و انتظار صعود اسعار النفط لا اكثر ولا اقل ”محذرا في حديثه لـ«البلاد”من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة اذا لم يكن هناك تحسين من الانتاجية الوطنية للحافظ على قيمة الدينار ” واضاف المتحدث انه في الوقت الذي ترتفع دعوات للابتعاد عن الريع النفطى لجانا إلى التموين غير تقليدى في حين ان هناك امكانيات كبيرة لم تستغل بعد في الصحراء وتنهب من قبل الاجانب ”.
