قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الاثنين أن دائرته الوزارية لم توجه أية مراسلة للولاة تطلب منهم عبرها البحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة.
وأكد الوزير على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الانجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات, وليس لحثها على ايجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة.
وجاء توضيح الوزير بعدما تداولت مؤخرا وسائل الإعلام وثيقة, روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة الى الولاة تحثهم فيها على بحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية.
كما جدد الوزير تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل) بل يتعلق الأمر بـصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار.
