كشف مصدر عليم لـ "البلاد" أنّ الوزير الأول أحمد أويحيى أمر وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار بضرورة طمأنة مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل" بالتزام الدولة بإسكانهم جميعا والوفاء بكل التزاماتها اتجاههم.
ويأتي هذا اثر البلبلة التي أثيرت مؤخرا حول إمكانية تحويل مكتتبي هذه الصيغة إلى صيغة جديدة تدرس الوزارة حاليا استحداثها وهي صيغة الترقوي المدعم LPA. وهو الأمر الذي نفاه الوزير عبد الوحيد طمار مرارا من خلال تصريحات صحفية عديدة أدلى بها بهذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.
كما كانت الرسالة التي بعث بها الوزير الأول من البرلمان إلى كل المكتتبين بمثابة الفيصل الذي حسم هذه القضية، عندما أكّد أن الحكومة عازمة على إسكان جميع مكتتبي عدل سواء المسجلين في 2001 و 2002 أو المسجلين حديثا في 2013، "ولو كلّف ذلك أموال قارون" على حد تعبير الوزير الأول.
كما كشف ذات المصدر أنّ وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار قد قام بدوره بإسداء التعليمات اللازمة لكل مصالحه وعلى رأسهم المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي، من أجل التواصل مع المكتتبين و استقبال البعض منهم لطمأنتهم حيال سكناتهم. لتجديد التأكيد لهم على "أنه لا تغيير في صيغة عدل" و "أنهم سيحصلون على سكناتهم" و "أن الأغلفة المالية مبرمجة و كذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه و أن البرنامج متواصل و دفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته".
كما من المرتقب أن ينزل بلعريبي شخصيا إلى بعض الولايات من أجل طمأنة مكتتبي عدل وإزالة الغموض و كل المخاوف التي تشكلت لديهم مؤخرا.
كما أشار ذات المصدر إلى أن العديد من المشاريع السكنية الخاصة بصيغة عدل والتي كانت متوقفة لأسباب متعددة، سيتم استئناف الأشغال فيها خلال أسابيع قليلة، مع إطلاق مشاريع جديدة وتسريع الأشغال على مستوى كافة المواقع السكنية.
وتعرف وزارة السكن حركية كبيرة مؤخرا من أجل إعطاء دفع قوي لكل المشاريع السكنية و الانتهاء من الملفات المطرحة في أقرب الآجال.
