أعلنت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ، اليوم الإثنين ، عن استفادتها من إجراءات "استعجالية" تسمح بتخصيص أزيد من 6000 منصب عمل لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه و في إطار قبوله لطلب تقدم به قطاع التضامن الوطني ، و نظرا للعناية "الخاصة" التي يوليها لهذه الفئة ، أقر الوزير الأول إجراءات "استعجالية" تمثلت في "الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني تقدر بـ 3428 منصبا لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة و الأقسام الخاصة".
ويضاف إلى ذلك "رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة تقدر بـ 2928 منصبا، لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة" ، حسب البيان.
ويأتي هذا القرار "الهام" المتخذ من قبل الوزير الأول "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة" ، مما سيسمح للمؤسسات المتخصصة بـ"أداء مهامها التربوية في أحسن الظروف ، كما سيسهل من فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية و يدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار".
