تراجعت الجزائر بـ 5 مراتب لتحتل المركز 156 من أصل 159، في تصنيف الحريات الاقتصادية حسب التقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر الكندي.
وجاءت الجزائر في المراتب الأخيرة في تصنيف المعهد ونالت رصيد 4.84، أفضل بقليل عن كل من الكونغو (4.81) وإفريقيا الوسطى (4.62) وفنزويلا (2.92).
وبحسب التقرير فقد تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.87 تليها سنغافورة برصيد 8.81 و جاءت نيوزيلاندا في المركز الثالث عالميا برصيد 8.48.
عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة أولا (37 عالميا) تليها الأردن (39) ثم قطر (45) فالبحرين (49)، واحتلت كل من تونس والمغرب المرتبة 117 و 120 على التوالي.
ويعتمد تصنيف الحرية الاقتصادية على 37 مؤشرا من بينها حرية التجارة الدولية وسهولة الحصول على قروض وكذا تنظيم العمل و السياسة البنكية وتأمين حقوق المستثمرين.
كما يشير التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية هي السبيل لزيادة الرخاء وايجاد فرص العمل والحد من الفقر.
ويدل مؤشر الحرية المرتفع في الدول إلى أن النمو الاقتصادي و متوسط دخل الفرد فيها مرتفعا.
