يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019 مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل الى 5ر0- بالمئة في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020.
و ينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر, بعد اتساع رقعته سنة 2015 إلى 3ر15- بالمئة, في حدود 2ر3- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2017 و 1ر1- بالمئة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه الى 5ر0- بالمئة في الناتج الداخلي الخام في 2019 و 1ر0 بالمئة في 2020, حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره "مرشد المالية العمومية" نشر يوم الاربعاء و الذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم.
ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0 بالمئة في 2021 و 3ر0 بالمئة في 2022 ) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي.
من جهة أخرى، من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمئة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود الى تحسن أسعار البترول هذه السنة. و لم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا الارتفاع.
و بشكل عام فان عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و 30 بالمئة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمسة القادمة غير أنها تبقى بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط.
