أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، القطري ناصر الخليفي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة وقواعد منع الممارسات الاحتكارية.
وذكرت تحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر "نايل سات" بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
كما ثبت من التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه القضية هي الثانية، التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات "بى إن سبورت" أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.
