أوضح وزير التجارة محمد بن مرادي أن مصالحه لم تفصل بعد في ملف رخص استيراد السيارات لهذه السنة وبالتالي سيؤدي هذا التأخر إلى حتمية توجه وكلاء السيارات نحو”سنة بيضاء”، مؤكدا إقرار تدابير خاصة بالاستيراد لتقليص الفاتورة التي لا تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد.
وأضاف بن مرادي خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات أن ”الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات لخفض حجم الواردات ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 إلى حدود 30 مليار دولار في 2018” .
وتتمثل هذه الإجراءات، حسب بن مرادي، في رفع الحقوق الجمركية وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة. كما أشار الوزير الى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تثقل كاهل الميزان التجاري، مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوجا فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار حماية المنتوج الوطني، مضيفا في هذا الصدد، أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. وزيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين، الذين يطلبون الحماية، من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني، مع احترام شروط الجودة والاسعار والمنافسة. وتشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الأجنبية المشابهة، حسب الوزير .
من جهة أخرى، عبر بن مرادي عن وجود ”مفارقة جزائرية” في معالجة ملفات الواردات بنفس طريقة معالجة ملفات الاستيراد، في حين أن المقاربة الأكثر عقلانية هي التي أن تعالج إشكالية الواردات في إطار التجارة الداخلية. وحسب بن مرادي سيسمح التنظيم بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي في حين تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب، لكن منذ الانفتاح الاقتصادي بالجزائر وانتهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، ”لم تشكل تلبية الطلب الوطني بالمنتوج الوطني دورها بل أصبحت إضافة”.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن الصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء بما أنهما شعبتان عرفتا العديد من الاستثمارات في العشرين سنة الأخيرة، مبرزا أن مساهمة هذين القطاعين في تلبية الطلب الوطني لم تتوقف عن التراجع من 83 بالمائة سنة 2000 إلى 65 بالمائة في 2015 بالنسبة للصناعة الغذائية ومن 70 بالمائة إلى 60 بالمائة في الفترة نفسها بالنسبة لمواد البناء.
وتعود هذه الوضعية إلى الانفتاح غير المقيد للتجارة الخارجية، والـتأخر المسجل في تأهيل المؤسسات وضعف استراتيجيات الدفاع التجارية، حسب الوزير. وكخلاصة لكل هذا، قال بن مرادي إن ”هشاشة اقتصادنا الخارجي ليست ناتجة فقط عن تبعيتنا لإيرادات تصدير النفط فقط بل كذلك للتبعية الكبيرة للطلب الوطني (منتجين ومستهلكين) للواردات”.
وحول إجراءات حماية المنتوج الوطني، ذكر الوزير أنه ومنذ الأزمة العالمية في 2008، قامت العديد من الدول بوضع إجراءات مباشرة وغير مباشرة لحماية اقتصادها ويقدر متوسط عدد هذه الإجراءات بـ 600 إجراء تمخض عنها تراجع التجارة العالمية.
