أعربت الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي عن انشغالها لانسداد مسار السلم في الصحراء الغربية داعية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكي هالي، الى دفع مجلس الأمن لإيجاد حل لهذا النزاع.
وجاء في نص ميزانية 2018 لكتابة الدولة الذي صادقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالتخصيصات المالية أن ”اللجنة منشغلة لعدم تسجيل تقدم في مسار تسوية النزاع المستمر حول وضع الصحراء الغربية”.
وفي الفصل المتعلق بتمويل عمليات كتابة الدولة في الخارجي أوضحت اللجنة أنه ”يجب على سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الامم المتحدة العمل على تحرك مجلس الأمن في هذه القضية خاصة فيما يتعلق بتطبيق لائحة مجلس الأمن 2351 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2017”، و أعرب ممثل جبهة البوليساريوبواشنطن، مولود سعيد، عن ارتياحه كون ”هذا النص مطابق للشرعية الدولية”.
في نفس الإطار أوضح الديبلوماسي الصحراوي أن ”مجلس الشيوخ الامريكي واضح بخصوص هذا الملف بحيث أكد أن الاراضي الصحراوية المحتلة خاضعة بالفعل لاختصاص منظمة الأمم المتحدة وليس لاختصاص المغرب”، واستطرد يقول إن ”اللجنة خصصت للمساعدة الممنوحة للصحراء الغربية فصلا منفصلا عن المغرب للتأكيد على أن هذا الاقليم المحتل ليس مغربيا”.
وأوضخ السيد سعيد أن البند يشير إلى أن ”أي تمويل يمنح للأراضي المحتلة سيخضع لتسيير البعثة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بالتشاور مع مجلس الشيوخ”، كما أوضحت لجنة التخصيصات المالية لمجلس الشيوخ أن ”لا يوجد في القانون الحالي ما يمكن تأويله على أنه تغيير في سياسة الولايات المتحدة” تجاه القضية الصحراوية والتي تكمن في ايجاد ”حل سلمي ودائم يقبله طرفي النزاع”.
وأكدت آخر قائمة للأراضي التابعة والأقاليم ذات السيادة الخاصة التي أعدتها كتابة الدولة من جديد أن الادارة الأمريكية لا تعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وقد أبقت كتابة الدولة التي أدخلت في سنة 2016 بعض التعديلات على هذه القائمة على موقفها حول اقليم الصحراء الغربية.
وفي توضيحات قدمها مكتب الاستعلامات والبحث التابع لكتابة الدولة، أكدت الادارة الأمريكية أنها لا تعترف باي ” قوى مديرة” لهذا الاقليم وهو دحض لاذع لأطروحة ”الصحراء الغربية مغربية” التي تريد الرباط فرضها بالقوة، وعليه فإن الموقف الأمريكي يوافق موقف الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار به.
