قال المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، إنه سيتم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول ابتداء من 1 جانفي 2018، مؤكدا أن مصالحه تهدف إلى وضع مخطط مسح وطني، إلى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء اصحاب الملكيات العقارية.
وقال خزناجي، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، أنه بداية من 1 جانفي 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول وأن الادارة ستأخذ مسؤولية إعداد مخطط لجرد الاملاك سواء التابعة للدولة أو الخاصة. كما اشار في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة إلى أن مصالح إدارة املاك الدولة ستقوم بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور اثناء عملية مسح الاراضي، مشيرا إلى أن مصالحه لقيت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول.
وأوضح في هذا الاطار أنه تم إدراج احكام خاصة بالتسوية القانونية وحماية الأملاك العقارية من خلال تمكين اصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات والتحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري وفي حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات املاكا للدولة. أما اصحاب الحيازة فإنهم مطالبين بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين. وأشار المسؤول ذاته إلى أن ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون امام مصالح مسح الاراضي مما ادى إلى ادراجهم ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.
من جهة اخرى تشمل التدابير الجديدة تثمين خدمات المرفق العام، حيث تم إدراج إجراء يتمثل في تحيين الإتاوة المستحقة - بشكل طفيف - مقابل تأدية اشغال ترقيم الاملاك العقارية من طرف إدارة املاك الدولة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية. واوضح خزناجي في هذا الشأن أن هذه الإتاوة غالبا ما تخص مؤسسات مصرفية أو شركات تأمين، مشيرا إلى خضوع هذه العملية لتقييم الاموال العقارية والعينية والمحلات التجارية باختلاف انواعها الكائنة بالمناطق الحضرية والريفية لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية ان هذه الاتاوة لم يتم مراجعتها منذ حوالي 15 سنة، مؤكدا أنها لا تساير الوضع الراهن المتميز ”بارتفاع محسوس للأعباء والتكاليف” للقيام بهذه العمليات. كما تم إدراج إجراء آخر يقضي بالترخيص لقابضي املاك الدولة على غرار ما يعمل به في إدارة الضرائب ”عند تحصيل ديون املاك الدولة العالقة بمنح جدول زمني لتسديد الديون لفائدة المدينين”.
وحسب خزناجي فإنه تم وضع إطار قانوني في مشروع قانون الملية 2018 يسمح بمنح جدول زمني لتسديد الديون من اجل المحافظة على مصالح الدولة من جهة وتمكين المدينين من تسديد الديون في آجال متباعدة من جهة أخرى.
