أدت التعقيدات الإدارية السائدة على مستوى مصالح الإدارة المحلية في ولاية الشلف، بتعطيل وتيرة أهم المشاريع الاستثمارية المنتجة في المنطقة، على غرار مشروع إنجاز مجمع تربية الأبقار الحلوب ووحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته وتربية الدجاج البيوض ببلدية سيدي عكاشة لفائدة المسستثمر زيطوفي إدريس، طبقا لقرار منح رخصة البناء الحامل رقم 1037 الصادر بتاريخ 26/04/2017، الموقع من قبل الوالي السابق فوزي بن حسين. ويشكل التعطيل الإداري لهذا المشروع الهام الذي من شأنه امتصاص جيوش البطالين في الجهة الشمالية، من منطلق توظيف أكثر من 200 منصب شغل دائم، نموذجا حيا للبيروقراطية على مستوى الإدارة في هذه الولاية، بسبب البطء الذي حصل في منح رخصة البناء، بالرغم أن المشروع انطلق بصورة فعلية في شهر مارس 2016، إلا أن المستثمر حصل على رخصة البناء بعد مروعام كامل على إيداع طلبه لهذا الغرض، مما أسفر عن نتائج غير مرضية أدت الى إتلاف ما يقرب عن 12 ألف شجيرة زيتون و4000 أخرى لشجيرات مثمرة، على خلفية العقبات التي اعترضت سير أكبر مجمع لتربية الأبقار في الولاية والجهة على العموم.
ويؤكد المستثمر في مقابلة مع "البلاد"، أن المشاكل الإدارية عطلت استثماره في المنطقة، وهي تقريبا نفس العقبات التي دفعت بعشرات المستثمرين في الولاية الى تغيير وجهاتهم الاستثمارية من الشلف الى عدد من الولايات المجاورة، وإلا كيف نفسر يقول البرلماني السابق زيطوفي تعاقب أكثر من 3 ولاة على الولاية كانوا على دراية بأهمية مشروعه وحجم الأموال المخصصة له بالعملة الصعبة، إلا أنهم ساهموا بالنصيب الأوفر في هذه التعقيدات الإدارية دون منح رخصة البناء في وقتها المحدد لتبسيط تدابير البدء في المشروع الجاد بمعزل عن البيروقراطية القاتلة، مستغربا حصوله على هذه الوثيقة بعد مرور 13 شهرا على تاريخ إيداع ملفه الكامل للمجمع الانتاجي ذاته الوقاع في المنطقة المسماة "بوخندق" ببلدية سيدي عكاشة شمال الشلف.
ولم يخف محدثنا تأكيده أن الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتبعها بعض المديريات التنفيذية في الولاية تحد من فرص الاستثمار في الشلف، في الوقت الذي تبذل الحكومة جهدا معتبرا لتوفير تحفيزات ملموسة لتسهيل مهام المستثمرين للانسجام في النسيج الاقتصادي والمساهمة في توفير مناصب عمل.
على هذا النحو، قال المستثمر "ا ز"، إن جميع التعليمات الرامية الى تشجيع هذا المشروع الهام في الجهة الشمالية التي تضم في عضويتها 14 بلدية، ضربت عرض الحائط، بدليل أنه يعاني كثيرا في الحصول على ربط مجمعه الاستثماري بالكهرباء وإيصاله بالمياه، في ظل تراخي الجهات المختصة في توفير هذين المرفقين الهامين المطلوبين في إنجاح هكذا مشاريع تعود بالفائدة على أبناء المنطقة، لافتا الى أن مستثمرته قامت بجميع الصيغ القانونية للاستفادة من الكهرباء والماء لتفادي خسائر أخرى، كون المجمع يحتاج لقدرة مائية تفوق 70 بالمائة نظريا، موازاة مع مساعيه في اقتناء ما يقرب من 25 ألف شجيرة في قادم الأيام القليلة، لكن لا حياة لمن تنادي يضيف محدثنا، الذي وصف هذا التعطيل الإداري بـ"القاتل" وغير المبرر، في الوقت الذي سنت فيه الحكومة مؤخرا قانونا يسمح للمستثمرين بتوفير الإنتاج المحلي دون عراقيل، مؤكدا أن المشروع الذي انطلق بدعم خاص بعيدا عن دعم الدولة، من شأنه أن يكلفه ما يربوعن 25 مليار سنتيم لإنجاحه، اذا ما سارت الأمور لاحقا بمعزل عن التعقيدات الإدارية التي لا يزال يعاني منها المستثمرون في هذه الولاية.
