استفادات متعددة لمستثمر واحد
عاد ملف العقار والتجاوزات الحاصلة فيه بقوة إلى غرفة المجلس الشعبي الوطني، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، الذي اتهم بعض ولاة الجمهورية بارتكاب ”مجازر” على مستوى العقار، داعيا الجهات المعنية للتحرك وفق ما أسماه بـ”المجازر”.
فجر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، خلال مداخلته لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، مفاجأة من العيار الثقيل، لما اتهم المتحدث بعض ولاة الجمهورية، دون ذكر أسماء المعنيين، بارتكاب ما وصفه بـ”مجازر” و”نهب منظم” للعقار وأيضا للهياكل القاعدية الجاهزة”، على مستوى بعض ولايات الجمهورية. وفي دردشة قصيرة للنائب مع ”البلاد” فضل المتحدث عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي مرجئا ذلك إلى ”موعد قريب”، مكتفيا بالإشارة إلى أن ”بعض الولاة منحوا عقارات كثيرة وحتى هياكل عمومية جاهزة عديدة لمستثمر واحد” الأمر الذي اعتبره غير ”مقبول”، خاصة أن هؤلاء المستثمرين ـ حسبه ـ أعادوا استئجار بعض الهياكل العمومية التي تحصلوا عليها ولم يستثمروها.
وفي هذا السياق، دعا النائب محمد قيجي إلى ضرورة إشراك المنتخبين المحليين والوطنيين، من طرف الولاة، بخصوص الملفات المتعلقة بالاستثمار على المستوى المحلي، وما تعلق بملف العقار، وذلك لـ«الحد من الاستفادة المتعددة للمستثمر الواحد”، وهي إشارة واضحة لتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى للولاة، والمتمثلة في أهمية وضرورة إشراك الإدارة المحلية للمنتخبين والنواب بخصوص ملف الاستثمار بما يعطي دفعا للتنمية المحلية وإيجاد استثمارات منتجة وخلق مناصب الشغل. كما شدد النائب قيجي على ضرورة أن تسعى الحكومة وفي أقرب وقت ممكن لـ«إعادة النظر بشكل كامل في ملف العقار”.
للإشارة، فقد فتح الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، ملف العقار، وخاصة الصناعي منه، وترأس مجلسا وزاريا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، وزير الصناعة والمناجم، حول تسيير العقار الصناعي، وخلاله تمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم وذلك بتعليمة من الوزير الأول، وأبرز هذا التقييم وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتارا لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتارا على مستوى المناطق الصناعية، و2.757 هكتارا على مستوى مناطق النشاط. كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتارا موزعة ما بين 3.183 هكتارا من المناطق الصناعية و2.949 هكتارا من مناطق النشاط.
