استيراد الوقود يكلف الخزينة 900 مليار دينار سنويا
التضخــم لن يتجاوز 5.5 بالمائــة في 2018
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم ، خلال رده على انشغالات النواب، بعد ثلاثة ايام من مناقشة مشروع قانون المالية، إن التحويلات الاجتماعية المرصودة للسنة القادمة تشكل “عبئا ثقيلا” على الخزينة بالنظر لحجمها الذي ارتفع إلى 135 مليار دينار، مؤكدا أن الدولة تعمل على توجيهها للفئات المحتاجة “ولكن دون تسرع”، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود حتمية كونه يكلف الخزينة العمومية قرابة 900 مليار دينار سنويا.
واعترف الوزير راوية، أن تراجع أسعار برميل النفط في السنوات الأخيرة، دفع الحكومة لإدخال تغييرات واستعمال آليات الضبط، مع سعيها للمحافظة على الامتيازات الاجتماعية، مضيفا أن معدلات النمو خلال السنة القادمة 2018 ستكون في حدود 4 بالمائة وذلك بفضل النمو “الهام” في القيمة المضافة لصادرات المحروقات وما ينتج عن الجباية البترولية، وأيضا الأشغال العمومية والخدمات التجارية، وأضاف الوزير أن هذه النسية من النمو ستكون بفضل ارتفاق ميزانية التجهيز بـ60 بالمائة مقارنة بقانون المالية للسنة الجارية 2017، معتبرا أن توقعات المؤسسات المالية الدولية منخفض وهو ناتج متذبذب لهذه الهيئات.
وبخصوص اعتماد الحكومة لسعر برميل مرجعي يقدر بـ50 دولار للبرميل الواحد، ذكر راوية أن الاعتماد على هذا السعر جاء بالنظر لتوقعات سعر البرميل مستقبلا وحجم المنتجات المصدرة ايضا، بسبب الظرف الصعب للسوق العالمية، الأمر الذي سيبقي الاسعار “متذبذبة”، مضيفا في السياق ذاته أن الجباية البترولية ستسجل ارتفاعا بالنظر لحجم الصادرات وذلك على مدار الثلاث سنوات القادمة 2018 - 2020.
وطمأن الوزير راوية بأن التمويل غير التقليدي لن تكون له آثار محسوسة على التضخم، حيث هناك “اهتمام دائم للدولة” بهذا الجانب، وتسعى ـ يضيف الوزيرـ لاجتناب هذه الظاهرة التي تتسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، متوقعا أن تكون معدلات نسب التضخم السنة القادمة بنسبة 5.5 بالمائة، في 2019 بنسبة 4 بالمائة وفي 2020 بنسبة 3.5 ما يعني أنها ستسجل ـ حسب المتحدث- انخفاضا سنويا، على أن تكون نهاية السنة الجارية 2017 في حدود 5.5 بالمائة، مؤكدا في هذا السياق، أن “بنك الجزائر سيتكفل بتصحيح أي آثار ناجمة عن التضخم”، مضيفا أن بنك الجزائر “سيتكفل بتصحيح أي آثار” وأن التمويل غير التقليدي سيسمح لكل من مؤسسات سوناطراك وسونلغاز بالتركيز على الاستثمارات، ما سيكون له أثر “إيجابي” للديناميكية الاقتصادية.
وذكر الوزير فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي، أنه يسجل تحسنا سنويا بنسبة 10 بالمائة، وهذا راجع - يضيف- لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة عدد الدافعين، مؤكدا أنه لا توجد أي زيادة ضريبية أو رسوم على المواطن تؤثر بشكل مباشر عليه على مدى 2018 ـ 2020، مشيرا في هذه النقطة إلى أن استهلاك الوقود بلغ 14 مليون طن سنويا، منها أزيد من 4 مليون طن من البنزين و9 مليون طن من غاز أوزيل، حجم المستورد منها بلغ 3.2 مليون طن، كلفت الخزينة العمومية ما يقارب 900 مليار دينار من الاستيراد سنويا.
وفيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية، ذكر الوزير أن ما خصص لميزانية 2018 يشكل 20 بالمائة من خزينة الدولة و9 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الزيادة بلغت 135 مليار دينار، وهي تشكل “عبئا على الميزانية”، مشددا على ضرورة إقرار “أدوات لتوجيهها لمستحقيها”، ما يتطلب ـ حسبه ـ “شروطا أساسية” بالنظر لـ«حساسية الملف”، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الملف “دون تسرع” وذلك “حتى تشمل جميع الفئات المعوزة”.
