طبيبة تفر من النافذة خوفا من الاعتداء
دخل الأطباء المقيمين في إضرابهم الوطني الذي يستمر يومين، تنديدا بظروف العمل الكارثية، إلى جانب غياب الأمن داخل المؤسسات الاستشفائية وضعف مستوى التكوين.
ولقي نداء الاضراب الذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، استجابة واسعة على صعيد كافة ولايات الوطن، حيث سجل المحتجون حضورهم القوي في الاعتصامات التي شهدتها المستشفيات أمس وشارك ما يزيد عن 300 طبيب مقيم في المسيرة والتجمع المنظمين بمستشفى مصطفى باشا. وطالب هؤلاء وزارتي الصحة والتعليم العالي، بإجراءات ملموسة للانشغالات المدونة في عريضة المطالب، لأن الإضراب سيتواصل ـ حسبهم ـ إلى غاية استرجاع جميع الحقوق المهضومة.
وتأتي قضية الاعتداءات التي يتعرض لها الطبيب أثناء العمل والمناوبات الليلية على رأس قائمة الانشغالات، حيث سرد الأطباء قصص عشرات الزملاء الذين تعرضوا للضرب والشتم ومنها ما وقع مع طبيبة مقيمة فرت خارج مصلحة الاستعجالات عبر النافذة في إحدى مستشفيات العاصمة خوفا من تعرضها لأي اعتداء بعد وفاة مريض مصاب بداء السكري، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته وألقى الأطباء باللوم على الإدارة التي تعرض حياتهم للخطر بسبب عجزها عن توفير الآمن والاحتفاظ بالشكاوى المحررة في هذا الإطار داخل الأدراج.
من جانب آخر، تضمنت معظم تعليقات الأطباء التي جمعتها ”البلاد” تذمر وقلق هؤلاء من نوعية التكوين الذي يتلقوه وتحديدا في تخصصات الجراحة والأشعة، حيث يعمد الأساتذة الاستشفائيين الى التركيز على الجانب النظري وإهمال الجانب التطبيقي، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المرضى وهذا بالضبط ما يفسر الكوارث التي تحدث بعد التخرج من أخطاء طبية يروح ضحيتها المواطنون، لكن الأطباء المقيمين عبروا عن رفضهم للأوضاع السائدة بعد تسجيل عزوف عن اجتياز المسابقة في التخصصات المذكورة خلال السنوات الاخيرة ورفعوا بالمناسبة شعارات تبين موقفهم مما يجري في المستشفيات على غرار ”الطبيب ليس مجرما” و«لا تضحوا بالطبيب لتضليل الرأي العام”.
وفي هذا الصدد، يرى ممثل التنسيقية الدكتور حمزة بن مومة، أن مسالة التكوين مصيرية وتكتسي أهمية بالغة لذا جرى التركيز عليها كما اشار إلى باقي المطالب التي ما تزال عالقة ولم يستدع الاطباء لحد الساعة للتفاوض بشأنها والمتمثلة في إلغاء قانون الخدمة المدنية مع تطبيق المادة 32 من الدستور المتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية، الى جانب المطالبة بمراجعة القانون الاساسي للاطباء المقيمين وتحسين ظروف العمل واحتساب جميع المنح المنصوص عليها في القانون.
