قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزبلاوي، إن الوزارة لن تتنازل عن الخدمة المدنية الخاصة بالأطباء، مضيفا أنه لا يحق للأطباء رفض علاج المرضى المتواجدين خارج ولايات إقامتهم، معددا جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع، وعلى هذا دعا مفتشي الصحة إلى إعداد تقارير دورية لمتابعة ما يحدث.
تصريحات الوزير حسبلاوي جاءت اليوم على هامش إشرافه على تخرج دفعة الممارسين المفتشين للصحة العمومية، حيث دعاهم إلى ضرورة أداء عملهم بكل أمانة وإخلاص والسهر على احترام القانون باعتبار الصحة أمانة في أعناقهم".
ودعا الوزير خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الثانية من الممارسين المفتشين للصحة العمومية والتي تضم 167 ممارسا مفتشا إلى "عدم نسيان فحوى القسم "الذي سيدلون به أمام القاضي صباح غد الخميس بمحكمة سيدي محمد وضرورة "أداء عملهم -كما أضاف-بكل أمانة و إخلاص والسهر على احترام القانون باعتبار الصحة أمانة في أعناقهم "
وأشار بالمناسبة إلى أن الدفعة المتخرجة تتكون من 125 طبيب مفتش للصحة العمومية و27 جراح أسنان مفتش للصحة العمومية و5 صيادلة مفتش للصحة العمومية حيث تأتي هذه الأخيرة بعد الدفعة الأولى التي تخرجت سنة 2005 و التي كانت تضم 198 ممارسا مفتشا وتتكون من 120 طبيب مفتش68 جراح أسنان مفتش10 صيادلة مفتشين.
وقال الوزير في هذا السياق أن دورة التكوين التي تابعوها مكنتهم من "اكتساب مهارات جديدة" ستسمح لهم بتحسين الخدمات العلاجية في أعقاب التقدم العلمي و التكنولوجي الذي يعرفه القطاع.
كما أن مجال تدخلهم الواسع -كما أضاف- "سيخول لهم بالتفتيش "في جميع المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها و تخصصاتها سواء كانت عمومية أو خاصة و مراقبتها في أي وقت و خلال ساعات اليوم و ذلك بعد إصدار القرارات و وِفقا للقوانين و التنظيمات المعمولِ بها.
وأكد بالمناسبة أنه على يقين بأن هذه الدفعة "ستبذل الجهود اللازمة" وفق مجال اختصاصها مؤكدا مرافقتها من طرف الوزارة الوصية في هذه المهمة النبيلة من أجل الصالح العام و من أجل صحة المريض.
ويذكر أن الدفعة المتخرجة ستؤدي اليمين القانونية لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رمضان) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 18 فبراير سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين المتخصصين في الصحة العمومية.
