تشن التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، إضرابا وطنيا سيشل المستشفيات، يوم الإثنين ، تنديدا بسياسة التزام “الصمت والتجاهل” التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجاه ملفات هذه الشريحة، المهنية منها والاجتماعية.
وحسب ما صرح به ممثل التنسيقية، حمزة بن موما، فإن الوقفة التي سيشنها الأطباء المقيمون ستكون غير مسبوقة بعد استجابة العديد منهم لهذا الإضراب الذي سيدوم يومين.
وقال إن هذه الشريحة أعربت عن أسفها بخصوص سياسة التزام “الصمت والتجاهل” التي تتبناها وزارة الصحة تجاه مطالب هذه الفئة، مع غياب الحوار الجاد والفعال وكسر جسور التفاوض على لائحة المطالب المهنية منها والاجتماعية، في ظل غياب ظروف العمل الحسنة التي يعمل فيها الأطباء، والتي وصفها بـ«الكارثية”، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم، ناهيك عن “الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية، ما يستدعى إعادة تحسينها والنظر فيها، في ظل غياب التكوين”، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمون يرفضون الخدمة الوطنية بالصفة الموجد بها، وليس الخدمة المدنية “.
وجدد بن موما، تمسك التنسيقية بلائحة المطالب المرفوعة المهنية منها والاجتماعية، والتي تتمثل أساسا في إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم، إضافة إلى صب مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر، إضافة إلى تحسين ظروف العمل للأطباء المقيمين، مع توفير الحماية الكافية لهذه الفئة داخل المستشفيات لتفادي وقوع الاعتداءات أثناء أداء مهامهم.
ونفت التنسيقية، تصريح الوزير حزبلاوي، حول رفض الأطباء الذهاب إلى المريض في مكان بيته أو ولايته، حيث أكد ممثل التنسيقية، بن موما، أن الأطباء مستعدون لخدمة المريض في أي مكان وولاية، وفي أي زمان، على أن يتم توفير للطبيب كل المستلزمات، سواء المادية أوالمعنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن إضراب التنسيقية متجددة ألياته بصفة دورية في يومين من كل أسبوع على غاية استجابة الوزارة لمطالبهم المرفوعة، حيث هددت التنسيقية -حسب محدثنا٠ أنه في حال تعنت الوزارة بخصوص لائحة المطالب وغياب الحوار معهم، فسيتم التصعيد في الإضراب.
