إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار قريبا
شرعت وزارة الصناعة والمناجم في إجراء تحقيقات ميدانية حول واقع القطاع والتعرف على النسيج الصناعي الوطني، لاسيما لدى القطاع الخاص، هدفها التعرف بدقة على ما ننتجه محليا والحد من المنتوجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني.
ويأتي تحرك وزارة الصناعة والمناجم، تبعا لتعليمات الوزير الأول، الذي أمر بضرورة إحصاء ومعرفة دقيقة للواقع الاقتصادي والنسيج الصناعي الوطني، خاصة وأن أحمد أويحيى على هامش توقيع ميثاق شراكة الشركات العمومية والخاصة بداية الأسبوع الحالي، أكد أن عدد المنتجات التي ستمنع منعها من الاستيراد يقارب 1000 منتج، مضيفا أنه في حال وصلته تقارير مؤكدة بخصوص تمكن منتجات أخرى من فرض نفسها في السوق المحلية ستمنع من الاستيراد ليسمح المجال لهذه المنتجات الوطنية.
ولتنفيذ سياسة ومقاربة الحكومة في هذا المجال، سارعت مصالح وزارة الصناعة والمناجم، لفتح تحقيقات معمقة للتعرف بشكل أفضل على النسيج الصناعي الوطني، لاسيما في القطاع الخاص قصد ضمان المتابعة والتقييم والدعم لصالح مؤسساته، رغم أن مصالح الوزير يوسفي تملك معطيات دقيقة حول قطاع الصناعي العام وقدراته وإنتاجه ولكنها غير كافية فيما يخص المؤسسات الخاصة، وهو ما دفعها للتحرك، خاصة وأن السلطات العمومية تؤكد أنه لا يمكن ترقية الإنتاج الوطني دون التعرف عليه. مع العلم أن هذه التحقيقات ستسمح بالتعرف بدقة على ما ينتج محليا والحد من المنتوجات المستوردة وفتح الطريق أمام الإنتاج الوطني.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تراسل مصالح الوزارة أرباب العمل، وتطلب منهم توفير معلومات حول طبيعة وقدرات إنتاجهم، مما سيسمح باكتساب قاعدة معطيات من شأنها تحديد طبيعة الإنتاج الوطني وحجمه ونوعيته لتقييم قدراته على الاستجابة للاحتياجات الوطنية في مختلف الميادين ومدى إمكانيته في أن يحل محل المنتوجات المستوردة.
من جهة أخرى، كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، مراد عريف، لـوكالة الأنباء الجزائرية، عن إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، قريبا، حيث تم إعداد نص هذه الوكالة وأرسل للأمانة العامة للحكومة لأجل الموافقة والمصادقة عليه، مضيفا أن هذه الوكالة التي ستنشأ خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 سترتكز على كافة السياسات الموجهة لعصرنة وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دعم لها للتصديق على منتوجاتها، وكذا مرافقة المتعاملين الثانويين والمؤسسات الناشئة في مجال التمويل.
وحسب الأرقام التي قدمها عريف، فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يتكون من 1 مليون و22 ألف مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات والمجالات، خصوصا في مجال الخدمات وكذا البناء والأشغال العمومية والري.
فيما تمثل الصناعة التحويلية نسبة 9 بالمائة فقط، مضيفا أن 97 بالمائة من هذا النسيج يتكون من مؤسسات صغيرة جدا والتي توظف أقل من 10 عمال.
