رفع رئيس المجلس الشعبي الولائي لشلف محمد طويل عن التجمع الوطني الديمقراطي، أشغال جلسة تنصيب الهيئات وهياكل المجلس، بشكل اضطراري، مكتفيا بالنشيد الوطني، بعد استحالة إتمام الجلسة داخل قاعة المداولات لذات المجلس، بعد أن عاشت هذه الأخيرة صبيحة الخميس، أجواء مكهربة ومتوترة، في غياب والي الولاية بن منصور عبد الله وممثليه وسط تساؤلات قوية لكتلة جبهة التحرير الوطني عن سر غياب المسؤول الأول للجهاز التنفيذي، الذي كان إلزاميا حضوره طبقا للمادة 24 من قانون الولاية، كونها تنص على حضوره دورات المجلس وفي حال حصول مانع ينوب عنه ممثله، واستهل رئيس المجلس، الأشغال التي لم تدم سوى 40 دقيقة، بكلمة افتتاحية مرحبا بالجميع مبديا نيته بالعمل مع الجميع، قبل أن يحيل الكلمة لمواطنه عن حركة حمس لقراءة مداولة تنصيب نواب المجلس، وهوما اعترض عليه ممثل الأفلان وطلب نقطة نظام قبل شروعه في إمطار الرئيس بوابل من الأسئلة، عن سر غياب الوالي ومصدر الطبيعة القانونية في عملية تنصيب النواب في ظل عدم استشارة كتلة الآفلان الحاصلة على وعاء قوامه 32 ألف صوت، بمجموع 10 أعضاء رفقة الأمبيا بحصة 5 مقاعد.
وأكد محمد مهني أن نية إقصاء الحزب العتيد بدت واضحة، بما أن القانون يجبر استدعاء أعضاء المجلس في مدة 10 أيام، لافتا إلى أن المادة 13 من قانون الولاية تفرض العمل بالنظام النموذجي المعمول به في كامل ولايات الجمهورية، إلا أن الحزب الحاكم داخل المجلس عمل على خرق هذا النظام وخرج عن القانون محاولة لتقليم أظافر الخصوم، مطالبا بإلغاء جلسة أشغال تنصيب الهيئات ومنح "كوطة" لحزبه باعتباره قوة سياسية ثانية بعد الأرندي، غير أن رئيس المجلس محمد طويل امتنع عن الرد على هذه الاستفسارات من منطلق نفوذ منصبه، لاسيما سر تمرير هذه المداولات في غياب الوالي، كونه السؤال الذي أحرجه كثيرا. وبنبرة غضب وجه الكلمة لمواطنه عن حمس بالشروع في تلاوة قائمة النواب، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الأفلان و"الأمبيا" داخل القاعة وبدأت الفوضى والملاسنات والتراشق وتوجيه اتهامات غليظة للرئيس.
وبلغ الأمر وصف هذا الأخير بالخيانة وتدبير "مسرحية" داخل المجلس وعدم الوفاء بوعوده في توحيد الصف والعمل الجماعي، بينما وجه الرئيس السابق للأبيوي الحاج زرقي رئيس الكتلة في آن واحد، أصابع الاتهام للرئيس الحالي بخرق القانون والتفرد في اتخاذ القرارات دون استشارة جبهة التحرير الوطني والتمادي في ارتكاب تجاوزات كمنح لجان لأعضاء عن الأفلان دون استشارتهم وهوما أجبر العضو"ع ن" بإعلانها عن تبرئة ذمتها من اللجنة ورفضها العمل وسط أجواء متوترة وغير قانونية، مضيفة أنه كان من الطبيعي التحلي بالشفافية والابتعاد عن سياسة "أوليغارشية" في تسيير هياكل المجلس. وهوالموقف الذي دافع عنه ممثل الحركة الشعبية الجزائرية، الذي قال إن الوالي هوالوحيد الذي بإمكانه أن يعيد الأمور إلى جوها القانوني والبت في هذه المسرحية التي قد تستمر وتشل أشغال المجلس.
وعلى إيقاع هذه الضجة الكبيرة والمشادات الكلامية بين الرئيس وأعضاء الأفلان وسط صمت الكتل الأخرى التي فازت بالمناصب والمكاسب على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل في إطار تحالفهما مع الأرندي، رفع رئيس المجلس الأشغال، مكتفيا بالقول إن الأغلبية فازت بالهياكل وكفى، بينما لجأ الأفلان إلى إيداع طعن لدى الوالي بنية إلغاء هذه المداولات والدخول في معارضة قد تشعل صراعات وصدامات لا نهاية لها ما لم يتم تحقيق توافق بين جميع كتل المجلس.
