استيقظ الجزائريون على وقع سنة جديدة ميزتها الزيادات في تسعيرة المواد الاستهلاكية والطاقوية. ولعل أكبر هم المواطن أصبح في كيفية ملء القفة لعائلة في ظل ضعف الرواتب مقابل الزيادات في تسعيرة مختلف المنتوجات.
قاطع الجزائريون في اليوم الأول محطات البنزين بعد الزيادة التي عرفتها هذه الأخيرة رفضا هذه الأسعار التي لا تتماشي والقدرة الشرائية في حين لم يجد آخرون بديلا عن التوجه نحو المحطات لملء خزانات سيارتهم. للإشارة فقد رفعت منظمة حماية المستهلك حملة مليونية تدعو فيها المواطنين لمقاطعة الزيادات في الوقود والمواد الطاقوية.
محطات نفطال تطبق تعليمة الزيادة
شرعت امس محطات نفطال في تطبيق التعليمة الخاصة بالزيادة في سعر البنزين. وعرفت محطات البنزين على غير العادة إقبالا محتشما من طرف الزبائن الذين سارعوا لملء خزاناتهم يوما قبل الزيادة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة جراء تداعيات هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مرتقب في أسعار المنتوجات جراء الزيادة في أسعار المواد الطاقوية.
وقد باشرت امس مختلف المحطات الخاصة بنفطال في تطبيق الزيادات حيث انتقلت هذه الزيادة بالنسبة لسعر البنزين العادي من 38.95 دج مقابل 32.69 دج سنة 2017، وسعر البنزين الممتاز الى 41.79 دج مقابل 35.72 دج في 2017، والبنزين الخالي من الرصاص الى 41.62 دج/ مقابل 35.33 دج ويصل المازوت 23.06 دج لتر مقابل 20.42 دج، فيما يبقى سعر ال”جي.بي.ال-سي” ثابتا مقارنة بـ2017 (9 دج).
5 دنانير زيادات في سعر علبة الياغورت
أكد امس رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن مصالحه تلقت شكاوى من بعض التجار بخصوص فرض زيادة على سعر مادة “الياغورت” العادي الذي كان سعره محددا بـ15 دج، ليتم رفعه إلى 20دج، بزيادة تقدر بـ33 بالمائة. وحسب المصدر فقد تفاجأ التجار بالزيادة الجديدة التي جاء بها الموزعون دون تحديد أسبابها.
2018 سنة سوداء على محدودي الدخل
يرى الخبراء الاقتصاديون أن سنة 2018 ستكون سيئة بامتياز على قيمة الدينار في مجابهة العملات الصعبة فرغم استقراره في المعاملات الرسمية خلال 2017، الا أن قيمته تهاوت بشكل كبير في السوق الموازية فوصلت الى 1 أورو مقابل 205 دنانير، ومن المتوقع أن يستمر الدينار في هذا الاتجاه في عام 2018.
وختم الجزائريون سنة 2017 بالارتفاع في الأسعار وندرة بعض المواد، فقد منعت حكومة أويحيى استيراد نحو 1000 منتج وهو كفيل من أن يفتقدها الجزائريون على رفوف المحلات والمساحات التجارية رغم أنهم ألفوها خلال البحبوحة المالية، على غرار الشكولاطة أو المشروبات المستوردة وغيرها. كما سيكون الارتفاع في أسعار الوقود المقررة في قانون المالية 2018 سببا في ارتفاع الكثير من المواد الغائية إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما سيرهق كاهل الاسر الجزائرية ويهوي بها الى المزيد من تدهور القدرة الشرائية.
تحذيرات من انهيار غير مسبوق للقُدرة الشرائية
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من انفجار وشيك للجبهة الاجتماعيه، بسبب غلاء الاسعار وتدني القدرة الشرائية ودعت الحكومه إلى التدخل بشكل مستعجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الاوان. وأبدت الرابطه قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد، وأكدت أن الجبهة الاجتماعية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية في بداية السنة الجديدة 2018.
ودقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، بسبب انهيار القدرة الشرائية، خاصه وأن بداية سنة 2018 اظهرت مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، في ظل المضاربة التي تمارسها “لوبيات” من مستوردين ومنتجين واكد التنظيم أن الحكومة مطالبة بالتدخل لتهدئة الوضع، لأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر يزيدها تأزما قرار خوصصة اكثر 1400 مؤسسة عمومية. واضافت أن مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا، خصوصا وأن الحكومة لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية وزيادة أسعار البنزين ورفع الرسم على القيمة المضافة التي ستعود سلبا على المستهلك، زد على ذلك انهيار الدينار وقيام التجار، برفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة، بحجة تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الاخرى.
وأكدت الرابطه أن إصرار الحكومة مع لوبيات التجارة ومنتدى رؤساء المؤسسات على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع. بينما يواصل مسؤولو النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية الدفاع عن الإقطاعيين الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية. وتساءلت الرابطة كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا، اكثر من11 بالمائة في الفترة الأخيرة. واكدت الرابطه أن الجبهة الاجتماعية في بداية سنة 2018 تشهد مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع. وبلغة الأرقام، فقد تم تسجيل خلال سنة 2017 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 14 الف احتجاج.
