شهدت أسعار الخضر والفواكه عبر أسواق التجزئة ارتفاعا ملحوظا مس حتى المنتوجات الشتوية، فمنذ بداية السنة الجديدة سارع اغلب التجار إلى رفع مختلف المنتوجات بما فيها الفلاحية متحججين بالزيادات التي عرفتها أسعار الوقود، الامر الذي اثر على المستهلكين الذين رفضوا هذه الزيادات التي لا تتماشى والقدرة الاستهلاكية لهم.
«البلاد” وفي جولة استطلاعية قادتها إلى السوق اليومي للخضر والفواكه برويبة والرغاية وميسوني، وقفت على أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية، حيث لمسنا ارتفاعا ملحوظا وتزامن ذلك مع الاسبوع الاول للسنة الجديدة.
البطاطا بـ 60 دينارا والبسباس بـ200 دج للكيلوغرام
تراوحت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا كالبطاطا والجزر والبصل وغيرها بين 50 و60 دج أما سعر الطماطم فقد استقر عند سعر 150دج للكيلوغرام وبالنسبة للخضر الشتوية كالفول فقد بلغ سعره 120 دينار. اما ”القرنون او الأرضي الشوكي” فقد تراوح سعره بـين 120 و200 دينار. أما ”البسباس” فقد وصل ثمنه إلى 200 دينار. أما الفاصوليا الحمراء فبلغ سعرها 200دج وقال بعض المواطنين في حديثهم لنا إن ”أصحاب الدخل المحدود يرون هذه الأثمان مرتفعة ومع ذلك يضطرون لاقتنائها ويزيد الطلب عليها في فصل الشتاء”.
وارجع الباعة والتجار سبب ارتفاع الاسعار بأسواق التجزئة إلى عاملين اولهما الزيادات في تسعيرة الوقود، كون المنتوجات بما فيها الخضر والفواكه يتم نقلها يوميا من اسواق الجملة نحو اسواق التجزئة عبر مركبات تستهلك كميات كبيرة من الوقود هذا من جهة ومن جهة أخرى، اشتكى هؤلاء من قلة عرض المنتوج وأضافوا في حديثهم لـ«البلاد” أن إقبال الزبائن على التسوق يشهد انخفاضا ملحوظا ويرجع هذا ـ حسبهم ـ إلى ارتفاع الأسعار الذي شاهدته الأسواق مند بداية العام الحالي.
التفاح بـ 200دج والمندارين بـ 180 دج
وفي سياق متصل، عرفت أسعار الفواكه هي الأخرى لهيبا حيث كانت مرتفعة نوعا ما وحسب ما وقفنا عليه، فقد تراوح سعر التفاح بين 150 و200دج للكيلوغرام الواحد بينما تراوح سعر البرتقال والمندارين أو”اليوسفي” بين 120 و180دج. أما الموز فقد استقر سعره عند 200دج. وأمام هذه الأسعار المرتفعة عبر المستهلكون عن سخطهم، لا سيما وأن قدرتهم الشرائية أصبحت لا تكفي لسد حاجياتهم اليومية بسبب الزيادات في جميع المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا محسوسا بدخول العام الجديد.
بولنوار: يجب توسيع الأسواق الجوارية لكسر الأسعار
شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، على أهمية الأسواق الجوارية في كسر التباين الكبير بين أسعار المواد في سوق الجملة، وبين أسعارها في أسواق التجزئة، مبرزا العلاقة الطردية العكسية بين عدد المحلات التجارية الموجودة وأسعار المواد الاستهلاكية، كما كشف المتحدث أن جمعيته قامت بمراسلة وزارة السكن من أجل اتخاذ إجراءاتها، والكفيلة ببعث النشاط في المحلات التجارية المشيدة مع جميع الأحياء السكنية الجديدة وكذا تلك المندرجة في محلات الرئيس، والتي تبقى مهملة رغم أنها أنجزت منذ سنوات، مؤكدا أن التجار المنضويين في جمعيته، قادرون على تغطية النشاط بـ 1000 سوق جواري للبيع بالتجزئة في غضون سنتين.
