قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه اول امس تحت رئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته. وأوضح بيان للمجلس أنه ”عقب المصادقة على محضر الاجتماع الأخير لمكتب المجلس الشعبي الوطني، أحال هذا الأخير مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 71 / 28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته”. كما درس مكتب المجلس نقطة تتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري والإجراءات الخاصة التي تتضمنها العملية ضمن مشروع تمهيدي لمذكرة شاملة سيبت فيها خلال الاجتماع القادم. من جهة أخرى، درس المكتب 9 أسئلة كتابية و7 أسئلة شفوية وقرر تحويلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية ماعدا سؤال واحد. كما نظر المكتب في البطاقات التقنية الخاصة بالأيام البرلمانية المقترح تنظيمها، منها يوم برلماني حول ”المنظومة الصحية في الجزائر” وآخر حول ”دور الهياكل القاعدية في تطوير الاقتصاد الوطني”، ليختم المجلس أشغاله بالنظر في ”مسائل ذات طابع إداري”.
