كشف المفتش العام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عبد الرحمان سديني ، اليوم الأربعاء، عن توجّه قطاعه نحو استحداث نمط جديد لتمويل البلديات ، مؤكدا أن اجتماع رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية لولايات الوطن ، المقرر غدا الخميس ، سيكون توجيهيا وسيخرج بخارطة طريق ترتكز على الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للدولة المسطرة على المستوى المحلي.
وأوضح المتحدث لدى استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ، أن هذا الاجتماع سيتضمن شرح الخطوط العريضة للاستراتيجية الاجتماعية و الاقتصادية الواجب تطبيقها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية و التي تبدأ بتفعيل الدور الاقتصادي للبلدية
وقال ممثل وزارة الداخلية : " إن الوقت قد حان اليوم لتغيير نمط تمويل البلديات بتحرير المبادرات الاقتصادية لخلق الثروة" ، مشيرا إلى أن البلدية عنصر اقتصادي له القدرة على تطوير عدة عمليات مربحة سيما في إطار تسيير الخدمات العمومية الجوارية على المستوى المحلي ما سيسمح بخلق الثروة و تخفيف الضغط على الخزينة العمومية.
160 بلدية فقط تعرف ارتياحا ماليا عبر الوطن
ونفى عبد الرحمان سيديني ، في هذا السياق، تجريد المنتخبين المحليين من صلاحياتهم قائلا :"إن صلاحياتهم تم توسيعها بشكل كبير في قانون البلدية عام 2011،فرئيس البلدية يملك حرية إطلاق أي عملية تنموية ، كما أننا نرمي إلى تعميق هده الصلاحيات و توجيهها أكثر نحو الجوانب الاقتصادية الملموسة في مجال التسيير الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال إصلاح قانون الجماعات الإقليمية".
وأوضح ذات المسؤول أن مشروع الداخلية الجديد يرمي إلى تطوير فكر المقاولاتية على المستوى المحلي، ويكرس اللامركزية في اتخاذ القرار ويفعل الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي ،كما أنه ينص على توسيع التضامن ما بين البلديات إلى التضامن ما بين الأقاليم لمساعدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية ، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 160 بلدية مرتاحة ماليا ( من إجمالي 1541 بلدية ).
ولدى تطرقه إلى مشروع قانون الجباية اعتبر سيديني بأن هذا القانون سيسمح بإعادة تنظيم الوعاء الجبائي الموجه للجماعات الاقليمية و بتحسين مردوديته بإدراج آليات جديدة لتسييره وضمان نجاعته.
