تساءل 3 خبراء، اليوم الخميس، عن مؤدى برنامج استغلال اليورانيوم في الجزائر، وحقيقة مخطط استثمار 150 مليون دولار في عهد وزير الطاقة والمناجم السابق "شكيب خليل" لاستغلال 30 ألف طن من اليورانيوم عبر 78 نقطة تعدين.
في وثيقة حصل عليها "البلاد نت"، أبرز الباحثون "عبد القادر سليماني"، "أحمد عابد" و"محمد بلاّل" امتلاك الجزائر أهم مناجم اليورانيوم في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، وأشار الثلاثة الناشطين في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، إلى أنّ الجزائر باشرت التنقيب عن كنوز اليورانيوم عام 1969، قبل أن تبدأ الأشغال فعليا سنة 1971، عبر برنامج واسع لاستكشاف اليورانيوم شهد تنفيذ 80 ألف عملية حفر بالتزامن مع الصعود الاستعراضي لبورصة اليورانيوم عبر العالم بين عامي 1973 و1980.
وذهب "سليماني"، "عابد" و"بلاّل" إلى أنّ الحراك المذكور كلّل بتحديد 78 بؤرة لليورانيوم، فضلا عن استكشاف 4 حقول عبر المناطق الجنوبية (تيمغاوين، أبانكور، تيناف وتاهاغارت) وبإجمالي طاقة تربو عن 12.7 مليون طن.
أقواس 1999 – 2010
غداة وصول "شكيب خليل" (78 عاماً) إلى مقاليد وزارة الطاقة والمناجم (1 نوفمبر 1999 – 28 ماي 2010)، تحدث خليل عن رصد نحو 150 مليون دولار لاستغلال 30 ألف طن من اليورانيوم، بغرض استخدام هذه الثروة في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "خليل" في تلك السنوات، عدة تصريحات عن صفقات تشاركية بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، لاسيما في منطقتي تمنراست وتندوف، حتى يتم ترقية حجم الإنتاج الوطني الذي لم يتعدّ بضعة الآلاف من الأطنان.
ارتسامات 2088
المثير أنّه في السنوات اللاحقة، لم تتحقق أشياء ذات بال، مما يدفع مراقبين لطرح استفهامات جدية حول ما انتاب برنامج استغلال اليورانيوم إبان عهد "خليل" وخلفه "يوسف يوسفي"، خصوصا مع أهمية الارتقاء بتفعيل منظومة اليورانيوم، تبعا لآثاره الإيجابية على دعم احتياطي الصرف، والتخلّص من شبح الاعتماد المفرط للبلد على البترول في شتى صادراته.
وإذا كانت 30 ألف طن من اليورانيوم غير كبيرة كونها لا تكف لتسيير محطتين لتوليد الكهرباء بسعة ألف ميغاواط سنويا على مدار 40 سنة، فإنّ فتح الجزائر المجال أمام استكشاف اليورانيوم واستغلاله خصوصا في مناطق الشمال، سيمكّن من تحقيق إحرازات مهمة بوسعها تغطية حاجيات الجزائر من الطاقة في آفاق 2088.
وتملك الجزائر مفاعلين نوويين تجريبيين بنيا بالتعاون مع الأرجنتين والصين، قدرتهما الإجمالية 18 ميغاواط، وتخطط الجزائر ليدخل مفاعل كامل العمل في 2020، على أن تبني مفاعلات إضافية على أهبة القادم.
