اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية "قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية".
وأوضح السيد بدوي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "ليست "مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الأمنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع دون استثناء".
وأضاف أنه "ومن دون رفع المسؤولية والدور الأساسي للسلطات العمومية في محاربتها, فإن للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة مسؤولية في تحصين المجتمع" وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة. وأشار وزير الداخلية إلى وجود "شبكات إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب إلى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب"
وقال بدوي إن "مصالح الأمن تمكنت، في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة هذه الظاهرة، من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية". كما تم في نفس الإطار "تشديد الرقابة على محلات بيع العتاد وسائل الإبحار وورشات صنع السفن والقوارب".
