تعيش مدينة مسعد، 76 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة ، تجاذبات عدة، بخصوص مشروع تحويل مياه الأمطار والسيول، وهو المشروع المزمع تجسيده في إطار الحماية المدنية من الفيضانات.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن المنظمة الوطنية للمجتمع المدني مكتب مسعد، راسلت السلطات المحلية والولائية من أجل وضعها في صورة الإنعكاسات السلبية للمشروع كلل وفق الدراسة الأخيرة، داعية إلى ضرورة التخلي عن هذه الدراسة والرجوع إلى الدراسة الأولى للمشروع.
وقال تقرير المنظمة ـ تسلمت " البلاد " نسخة منه ـ بأن تجسيد المشروع وفق الدراسة الأخيرة، سيؤدي إلى تدمير البنية التحتية للعديد من الأحياء السكنية التي يمر عبرها أنبوب التصريف، ومن من ذلك الطرق المعبدة وشبكات تصريف الأرضية وأنابيب مياه الشرب، إضافة إلى شبكات الهاتف والغاز الطبيعي، زيادة على عرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الوحيد الذي يربط الجلفة بمدينة تقرت عبر الشارع الرئيسي بمدينة مسعد. وأضاف التقرير بأن المشروع لن تكون له فائدة ترجى بكونه سيمر وسط الشوارع من دون تهيئة مجاري المياه، والتي تنزل من المرتفعات المحاذية للمدينة، وهو ما سيؤدي إلى انسداد أنبوب صرف مياه الأمطار والسيول كمثل ما حدث بمشروع مشابه قبل سنوات بحي سعيفي، والذي التهمته الأتربة القادمة من المرتفعات وأضحى عالة على الأحياء المجاورة عوض المساهمة في إصلاح حالها.
التقرير المرسل إلى البلدية والدائرة وإلى السلطات الولائية، تحدث عن أن الدراسة السابقة والمقترحة للمشروع كان تشير إلى تحويل مجاري المياه إنطلاقا من المرتفعات بمحاذاة الجبل، ومن ثم جرها عبر الأنبوب إنطلاقا من حي الضاية إلى شعبة حني المجاورة للثانوية حاشي، ومنه إلى واد مسعد، وهو الخط الذي لايحوي أي شبكات تصريف ولايحوي شبكات مياه ولاقنوات غاز وكهرباء وغيرها من الملاحق الأخرى، ولايحوي أي بنية تحتية يمكن أن تتضرر من هذا المشروع، وهو الوضع الذي يحتم السير في تجسيد الدراسة الأولى عوض اعتماد الدراسة الثانية، والتي ستكون عالة على المدنية ككل في حالة فرضها.
ودعت منظمة المجتمع المدني إلى ضرورة تدخل جميع المصالح والسلطات المختصة من أجل حماية المدينة وشوارعها وشبكات تصريفها وبنيتها التحتية من تداعيات مشروع الحماية المدنية من الفيضانات، وفق الدراسة الثانية.
