عقدت وفود أمنية وعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية، ثلاثة لقاءات تنسيق رفيعة المستوى بين خبراء جزائريين وتونسيين منذ بداية السنة الجارية لبحث مسألة عودة مقاتلي تنظيم “داعش” من سوريا.
وبالمقابل اجتمعت لجان تأمين الشريط الحدودي المشترك، نهاية الأسبوع، لإدخال “تعديلات” على المخطط الأمني وتشديد المراقبة على المنافذ السرية وعرض تقارير ميدانية للوضع الأمني في ضوء التحركات المشبوهة المكثفة للعناصر الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة.
وكشف مصدر أمني عليم أن “ثلاثة وفود عسكرية وأمنية تونسية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني حلّت بالجزائر خلال الشهرين الماضيين وعقدت اجتماعات مع مسؤولين جزائريين من أجل وضع خطة تنسيق للتعاون الأمني والاستخباراتي لرصد ومتابعة عودة مقاتلين تونسيين وجزائريين من من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى المنطقة.
وقال المصدر إن تلك اللقاءات عقدت في إطار”التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين من أجل التحكم في التحديات الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة وعودة مقاتلي “داعش” من سوريا والعراق”.
وأشار المصدر إلى أن “الإرادة السياسية للبلدين القائمة سمحت بتعزيز التعاون في المجال الأمني، بسبب التحديات الإقليمية والأمنية المشتركة بين البلدين، حيث تقرر تكثيف اللقاءات المباشرة وغير المباشرة وتبادل زيارة الوفود وإعداد دورات تكوين وتفعيل غرفة العمليات الأمنية المشتركة”.
وحذرت مصالح الأمن في تونس والجزائر، في تقارير داخلية، من احتمال اختراق مرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية الحدود من أجل تضليل مصالح الأمن. ورفعت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب على الحدود في سياق اجتماعات اللجان الأمنية المشتركة مستوى عمليات التحري حول تحركات الخلايا السرية التابعة لتنظيمات “القاعدة في بلاد المغرب” و«الدولة الإسلامية في العراق والشام”.
وقال المصدر إن التحريات التي بدأت قبل عدة أسابيع، كشفت عن وجود مخططات لتنفيذ اعتداءات إرهابية بواسطة انتحاريين في مناطق عدة. وأفاد المصدر أن “قيادات الجيشين الجزائري والتونسي، قررت توحيد قوائم المطلوبين لأجهزة الأمن في البلدين”.
وتابع المصدر أن “هذا الإجراء كان ضروريًا، كي يتاح لأجهزة الأمن في البلدين، الاستفادة من معلومات تتعلق بهوية المطلوبين، بتهم الإرهاب في الدولتين بسرعة وفاعلية”.
وأضاف أن “قيادات عسكرية وأمنية جزائرية اتخذت عدة قرارات، أهمها الموافقة على تقديم المعلومات الأمنية بالغة السرية، التي تجمعها أجهزة الأمن الجزائرية، حول نشاط عدة جماعات جهادية لتونس، ومن الجانب الثاني قررت تونس، تقديم كل المعلومات الأمنية المتوفرة لديها لأجهزة الأمن الجزائرية”.
وقال المصدر ذاته “إن التعاون الأمني الوثيق موجود بين الجزائر وتونس، طبقًا لتفاهمات أمنية سابقة، مثل التعاون، وتبادل المعلومات الأمنية السرية حول نشاط الجماعات الإرهابية، عبر لجنة أمنية عسكرية تضم ضباطًا من الجزائر وتونس، إلا أن الإجراء الجديد جعل عملية تبادل المعلومات أكثر سرعة وسهولة”.
وكان تقرير مجلس الأمن حول منطقة شمال إفريقيا قد عبّر عن خشيته من أن “العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد لا يكتفون بتدبير الهجمات وتنفيذها، بل ربما انخرطوا أيضا في أشكال أخرى من دعم النشاط الإرهابي، بما في ذلك إشاعة التطرف والتجنيد والتحريض. ولذا فإن مصير العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب مسألة بالغة الأهمية”.
