أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العطاف بعين الدفلى، إيداع شخص يبلغ 41 عاما الحبس المؤقت ووضع 13 آخرين تحت الرقابة الضقائية بينهم موظفون في مصلحة حركة تنقل السيارات في ولايات الشلف، معسكر، الاغواط وتيزي وزو. وحسب المعطيات التي أوردت الخبر، فإن قضية الحال تخص شبكة وطنية في تزوير وثائق السيارات والهياكل القاعدية، مشكلة من 14 شخصا.
وجاء توقيف هذا العدد من الأشخاص اثر تحقيقات واسعة ومستمرة لحد الآن في ملف سرقة السيارات والتزوير، وذلك على خلفية استعادة مصلحة الشرطة القضائية المتنقلة لأمن دائرة العطاف غرب ولاية عين الدفلى، مركبة من نوع بيجو207، تحمل ترقيم ولاية الشلف، هذه الأخيرة بعد تنقيطها وعرضها على خبير المناجم في الشلف، بينت التحقيقات أن السيارة كانت محل بحث واسع لتعرضها الى سرقة منذ سنة 2009 بولاية تيزي وزووتم تزوير هياكلها القاعدية. وأسفرت التحقيقات المختصة بعد تمديد الاختصاص الأمني، عن توقيف 14 شخصا معظمهم يشتغلون في مصلحة حركة تنقل السيارات في كل من ولايات الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، معسكر، وهران والأغواط بالإضافة الى حصول تاجرين على الاستدعاء المباشر.
وبينت الأبحاث أن العقل المدبر للشبكة شخص يبلغ 41 سنة ينحدر من ولاية الأغواط كان خلف سرقة المركبة من تاجر رفقة أربعة متهمين هم خلف القضبان في المؤسسة العقابية للأغواط.
المتهمون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي خص رأس العصابة بالحبس المؤقت وشركاءه بالرقابة القضائية على ذمة تحقيق واسع.
مع العلم أن مصالح أمن ولاية عين الدفلى، دخلت مرحلة بحث وتحقيق في مجال مراقبة المركبات الحديثة لاسيما سيارات الأجرة التي تم اقتناؤها مؤخرا. وتفيد المصادر بأن العشرات من الأشخاص خضعوا لتحقيقات مباشرة في طبيعة الشراء وكيفيات حصولهم على البطاقات الرمادية.
