أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن أغلب الأساتذة المعنيين بالعزل الإداري عادوا إلى الأقسام للتدريس، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 19 ألف أستاذ مضرب معني بقرار العزل الإداري على المستوى الوطني.
كل أستاذ يتحمل مسؤولية تقديمه الطعن بشكل شخصي
وقالت الوزيرة: "154 أستاذ قدم الطعن لدى مصالح مديرية التربية بولاية البليدة من أصل 580 أستاذ عزل بسبب الإضراب، فيما بقى 436 أستاذ لم يدمج في الولاية بعد." موضحة بهذا الخصوص أن هناك نوعين من العزل، الأول يخص الاساتذة المعولين إداريا و الذين تتكفل مديرية التربية بتسوية وضعيتهم، في حين أن النوع الثاني والمتمثل في العزل المالي، يستوجب تقديم طعن من طرف الاستاذ على مستوى المؤسسة أو مديرية التربية من أجل تسوية وضعه وإعادة إدماجه.
وأضافت الوزيرة: على كل أستاذ أن يتحمل مسؤولية تقديمه الطعن بشكل شخصي حتى تسوى وضعيته ويعاد إدماجه. أن من تخلف عن ذلك لن يحظى بفرصة لتسوية وضعيته."
على كل المدراس وضع برنامج لتدارك الدروس
وعن تدارك الدروس، قالت بن غبريت أن على أعضاء الجماعة التربويى التجند من اجل مراقبة التلاميذ ومتابعتهم وتحضيرهم في فترة الإمتحانات، مؤكدى بهذا الخصوص على ضرورة تفعيل دول مستشاري التوجيه المدرسي من أجل خلق فضاءات تفاعل مع التلاميذ والاستماع إلى انشغالاتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية.
وبخصوص مواعيد الامحتانات النهائية أكدت الوزيرة أنه لا يوجد أي غموض بشأن هذا الموضوع.
