يمثل عدد النساء المسيرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من إجمالي رؤساء المؤسسات في الجزائر حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وتحصي الجزائر إلى غاية فيفري المنصرم 149.664 سيدة أعمال من إجمالي 1,96 مليون رئيس مؤسسة حسب أرقام المركز التي لم تحتسب الأعمال الحرة والنشاطات الفلاحية باعتبارها خاضعة لتدابير تشريعية وتنظيمية خاصة.
وبخصوص للطبيعة القانونية للمؤسسة تظهر بيانات المركز أن 138.327 امرأة تنشط كشخص طبيعي مقابل 11.337 امرأة تنشط كشخص معنوي (مؤسسة) من إجمالي النساء المقيدات في السجل التجاري.
وشهد عدد سيدات الأعمال في الجزائر تزايدا بـ 26.507 امرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة أي بنسبة نمو تقدر بـ 21,5 بالمائة حسب بيانات المركز التي تظهر ارتفاع هذا العدد من 123.157 سيدة أعمال بنهاية 2013 إلى 149.664 سيدة أعمال بنهاية فيفري 2018.
وحول قطاعات النشاطي تظهر ذات البيانات أن ما يقرب نصف عدد النساء المسجلات كشخص طبيعي ينشطن في مجال التوزيع بالتجزئة (49,84 بالمائة) مقابل 37,51 بالمائة ينشطن في مجال الخدمات و 9,1 بالمائة في مجال تجارة الجملة و 0,24 بالمائة في مجال الانتاج الحرفي و 0,01 بالمائة ينشطن في مجال التصدير.
وداخل هذه الفئات فإن النشاطات الأكثر ممارسة من طرف النساء هي تجارة التجزئة في المواد الغذائية (18,6 بالمائة) تليها تجارة التجزئة للملابس والمجوهرات ومنتجات الجلود ومواد التجميل (11 بالمائة) والخدمات المتعلقة بالنقل وملحقاته (7,3 بالمائة) وتجارة التجزئة في المعدات الرياضية والترفيهية والتجهيزات المكتبية والنشاطات الفنية (7 بالمائة) النشاطات الموجهة للإيواء والإطعام (6,6 بالمائة) وكذا الخدمات البريدية والصحافة والمواصلات (5,2 بالمائة).
أما بالنسبة للنساء التاجرات المسجلات كشخص معنويي فإنهن ينشطن أساسا في مجال الخدمات (40 بالمائة) وانتاج السلع (25,4 بالمائة) و الاستيراد للبيع على الحال (16,04 بالمائة) والتوزيع بالجملة (10 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (6,8 بالمائة) والإنتاج الحرفي (1,05 بالمائة) و التصدير (0,75 بالمائة).
و مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (41,6 مليون نسمة الى غاية 1 يوليو 2017), هناك امرأة واحدة مقيدة في السجل التجاري لكل 278 ساكن.
