شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في خطابه أمام الأميار، على ضرورة متابعة البرامج والمشاريع على مستوى ولاياتهم. كما أمر بدوي كل الأميار بالخروج للميدان ومتابعة المشاريع، خاصة التي تخص قطاع التربية، لتخفيض الضغط عن الولاة”
وطالب الوزير، ولاة الوطن، بإنجاح كل المواعيد الهامة، التي تنتظرهم في الأشهر القادمة، مع إنجاح موسم الصيف لهذه السنة، مشيرا إلى أن الوزارة لها نظرة دينامكية كلاسيكية جديدة تعمل على تسيير المسؤولين المحليين لشؤونهم المحلية لبلوغ هدف الوصول إلى “بلدية اقتصادية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تبني استراتيجيتها على ما يقدم لها من إعانات من الخزينة العمومية، مفيدا أن طموحات المواطن الجزائري أن تحصي البلدية الجديدة طاقاتها وثرواتها على مستوى إقليمها، مشددا على ضرورة ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية.
وخاطب وزير الداخلية، الأميار والمنتخبين، خلال الكلمة التي ألقاها في إفتتاح الدورة التكوينية، بالمدرسة الوطنية للإدارة في العاصمة، أنه لا يمكن أن نصل إلى فكرة “بلدية اقتصادية” أو الأهداف دون أن نعطي الأهمية اللائقة للتكوين بصفة عامة، مؤكدا أن مشروع إستراتيجية التكوين على مستوى وزارة الداخلية هو مشروع كبير ودائم. وأضاف بدوي أن الهدف من خلال هذه الإستراتيجية هو تحسين وتطوير علاقاتنا مع المواطن. في حين انتقد الوزير، البلديات التي لا تخصص شطرا من ميزانيتها للتكوين، مؤكدا ضرورة إيلاء أهمية قصوى على المستوى المركزي لتكوين الموظفين من أجل رفع التحديات.ووجه أمس، بدوي خطابه للأميار، مطالبا إياهم بضرورة تثمين مكتسبات البلديات، خاصة تلك المتعلقة بالكراء والعمل التجاري، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق أسعار السوق فيما يتعلق بكل عمليات البيع والشراء والكراء، التي تقوم بها البلديات، مفيدا “أنه على البلديات كراء المحلات أو مساحاتها بالسعر الذي يتداول في الأسواق”، متسائلا عن “عدم تطبيق هذه الأسعار لما يتعلق الأمر بالبلدية وهو الأمر الذي يكلفها العديد من الخسائر المالية، التي يجب استدراكها وتحويل الأموال لخدمة المواطنين”.
وبخصوص خلق مناصب شغل عن طريق الاستثمار، طالب بدوي، رؤساء البلديات، بإعادة النظر في هذا المجال وأضاف “أن طموحات المواطن تكمن في أن تثمن البلدية ممتلكاتها وأن لا تقصي بلدية طاقاتها وتبني إستراتيجيتها من الثروات والطاقات الموجودة فيها”.
وأوضح بدوي أن عامل التكوين مشروع استراتيجي غير متناهي ودائم، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ هذه القيمة العالمية التي تؤكد اليوم من خلال القرارات المتخذة على مستوى الأمم المتحدة التي تتكلم عن التكوين مدى الحياة.
وقال بدوي “إن مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي يجري العمل عليه في هذه الفترة سيدعم صلاحيات المنتخب المحلي من خلال إعطائه أولية اتخاذ القرارات المناسبة في التسيير”، مضيفا أن مجالات التكوين مرتبطة بالتسيير المحلي والتي تضم مهام وتنظيم البلدية، المالية المحلية، المنازعات، تسيير الموارد البشرية والتسيير.
واشار بدوي إلى أن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندس المدينة في تلمسان جاء من أجل دعم أرضية خدمة المواطنين.
وكشف بدوي عن تخصيص أرضية افتراضية تكنولوجية، لتكوين المنتخبين المحليين عن بعد، مشيرا إلى أن “هدف القطاع هو تكريس مبدأ عصرنة وتحديث المرفق العام، بغية إضفاء الشفافية على ممارسة المتعاملين من المنتخبين”. ودعا بدوي “المنتخبين إلى المحافظة على المكتسبات المحققة وتثمينها وتطويرها”.
وبخصوص التكوين، أكد الوزير أنه تم إدخال فضاء افتراضي حيّز الخدمة أمام المنتخبين، للولوج إليه كمنصة للتكوين عن بعد، مشيرا إلى “أن هذا الفضاء يسمح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية وعدم انقطاعها”. وابرز بدوي، ضرورة تزويد المنتخبين بالمهارات والأدوات المعرفية والتطبيقية لمباشرة عهدتهم وتجسيد إستراتيجية الدائرة الوزارية لخلق ديناميكية تنموية كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والذي يفرض الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين عبر كامل التراب الوطني والتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية التي يجب ـ حسب الوزير - أن تستجيب لأولويات التنمية بإشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع وتحديد الأولويات مع ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع العمومية.
