المؤتمر القادم سيتميز بــ”الديمقراطية والتنافس الحر والنزيه”
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الحركة تستعد للعودة للحكومة ”معززة مكرمة” مع تشريعيات 2022، وذلك وفق السيناريوهات الثلاثة التي وضعها، مشيرا إلى الحركة ضمن وظائف التميز والتجدد والتطوير تسعى لترتقي بنفسها، مضيفا ”وعندئذ تحقق الحركة التوافق” المنشود. فيما شدد على أن المؤتمر القادم يتميز بــ«الديمقراطية والتنافس الحر والنزيه”.
وجدد عبد الرزاق مقري، خلال افتتاحه أمس الجمعة، للندوة الفكرية المتعلقة بوظائف الحركة، استشرافه المتعلق بالسيناريوهات القادمة، الأول ـ حسبهر - يتعلق برئاسيات 2019 التي قال عنها إنها ”مفصلية”، حيث يمكن أن تعطي الأمل للجزائريين ”كما يمكنها أن تدخل البلد في مرحلة أكثر صعوبة”، مؤكدا أن الحركة ”لا مهادنة ولا خانعة ولا طامعة” إذا أرد القوم ـ حسب وصفه - التوافق قائلا ”نحن دعاة توافق ولقاء الوطنيين للحفاظ على الجزائر”، داعيا لضرورة أن تكون الـــ5 سنوات القادمة انتقالية ”والحركة مسخرة لهذا التوافق”، معتبرا أن ”حمس هي أقوى حزب في الجزائر”، مضيفا ”لا ينافسها إلا الأرندي والأفلان بمساعدة السلطة”.
وفي سؤال لـــ«البلاد” عن إمكانية التوافق حول شخص الرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات القادمة، مثل ما سبق وأن طرحه أبو جرة سلطاني، عبر قناة البلاد، قال مقري ”نحن لا نتوافق على الأشخاص ولكن على البرامج”، مذكرا ”أذكرك رفضنا المشاركة في الحكومة بعد تشريعيات 2017، لأننا رفضنا برنامج الرئيس”، مضيفا ”نحن حزب سياسي مستقل ولنا آراؤنا وتوجهاتنا”.
وبخصوص السيناريو الثاني، قال مقري أن الحركة تعد نفسها للانتخابات التشريعية 2022، لتنافس بقوة، مضيفا ”وحينها سنرجع للحكومة معززين مكرمين”، حيث تكون الحركة ـ يضيف المتحدث - أقدر على مواجهة ”التزوير وتحقيق نتائج كبيرة”، موضحا ”عندئذ نحقق التوافق”، الذي تطرق إليه في السيناريو الأول. أما السيناريو الثالث الذي طرحه رئيس حركة مجتمع السلم فيتعلق بحالة الانفلات إذا حصلت، ستكون ”حمس” ـ حسب مقري- ”قادرة على تأطير الشعب حتى لا يحرق البلد، وقيادة الشعب لتحقيق مطلب الحرية دون دماء”.
وبخصوص المؤتمر السابع القادم للحركة، قال عبد الرزاق مقري، إن ما يميزه هو ”الديمقراطية والتنافس الحر والنزيه والمفتوح على مصراعيه”، مضيفا ”دون أي قيد”. وفي هذا السياق، كشف مقري عن رؤيته المتعلقة بالترشح لقيادة الحركة، موضحا ”أردنا أن يعلن الراغبون في الترشح لرئاسة الحركة عن ذلك شهرا قبل المؤتمر”، على أن يكون ”من حقهم الدخول في حملة انتخابية مكشوفة”، وعلى أن ”يتصلوا بمن يشاؤون ويعبروا عن رؤاهم”، مضيفا ”لا يحتاجون للعمل الموازي الذي لا يكون فيه التنافس ولا النقد نزيها يسمح بالدفاع عن الفكرة”. وفي السياق ذاته، أوضح مقري في رده على سؤال ”البلاد” بخصوص اعتراض سلطاني على هذه المقاربة ”من لديه أفكار أخرى يمكن أن يطرحها على مجلس الشورى القادم”، حيث لم يستبعد رفع سقف الديمقراطية.
