الوزارة قامت باقتطاعات ”وحشية ولا إنسانية” من أجور الأساتذة
طالب مجلس أساتذة ثانويات الجزائر، ”الكلا”، مصالح الوزيرة بن غبريت، بالابقاء على الرزنامة القديمة لامتحانات البكالوريا، مؤكدا أن تأجيل البكالوريا إلى ما بعد رمضان، قرار شعبوي لن يخدم لا التلاميذ ولا المدرسة ويعد تهديدا لمصداقية المدرسة وانحراف خطير من قبل وزارة التربية ومحاولة تفكيك الجماعة التربوية.
وحذر الكلا، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، من القرارات الشعبوية البعيدة عن البيداغوجية التي ستقود المدرسة إلى الهلاك. ودعا التنظيم في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 17 مارس الجاري، الوصاية، إلى الإبقاء على تاريخ البكالوريا القديم النابع من نقاش بيداغوجي موضوعي، يخدم المدرسة والتلميذ بعيدا عن الشعبوية والهالة الإعلامية، في إشارة إلى الاستشارة التي اطلقتها وزارة التربية الوطنية بخصوص تأجيل تاريخ امتحانات الباكلوريا.
وأكد ”الكلا” استحالة تحقيق الهدف من الإستشارة، المتعلق باستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع واضاف أنه كان على وزارة التربية فتح نقاش داخلي بيداغوجي موضوعي واتخاذ القرار المناسب بعيدا عن ما اعتبرته النقابة تحكيم للاهواء وتغليب لطرف على آخر وهوما وصفه البيان بالانحراف الخطير من قبل وزارة التربية ومحاولة تفكيك الجماعة التربوية.
كما اتهم ”الكلا”، الوزارة، بالتضييق النقابي وبالتعسف في التعامل مع الأساتذة، مشيرا إلى أنه بدل أن تسعى الوزارة إلى تشجيع التفاوض والحوار حفاظا على المدرسة، تستمر في سياسة الهروب إلى الأمام واختارت القرارات التعسفية وغير القانونية، خاصة ما تعلق بالاقتطاعات الوحشية واللانسانية من أجور الأساتذة دون اكتراث لحقوق الإنسان والأطفال وهو الشأن لمنع عدد من أعضاء التنظيم من الدخول إلى المؤسسات التربوية من طرف مدراء التربية وهو ما اعتبرته النقابة خرق للقوانين وعرقلة للنشاط النقابي.
في سياق آخر، اكدت النقابة رفضها المشاركة في بعض اللجان المقترحة من قبل وزارة التربية وذلك لأنها ترى فيها تمييع للقضايا الجوهرية والتنصل من التزامات الوزارة. كما عاد ”الكلا” إلى المطالبة بالإسراع في الافراج عن القانون الخاص بالقطاع والذي يتم تأجيله منذ 3 سنوات وهو القانون الذي يرهن 80% من مشاكل القطاع، حسب المصدر ذاته. كما ندد البيان بما يحدث في العديد من الولايات من انسداد وصراع وتنافس يرهن الهدف من الخدمات الاجتماعية، بسبب طريقة التسيير الحالية التي ادت إلى ضياع اموال الموظفين وحالت دون استفادة الموظفين من اموال الخدمات الاجتماعية.
